أبوظبي: «الخليج»
أطلقت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، «سياسة الرياضة للجميع» التي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها كافة.
كما تهدف السياسة إلى وضع معايير أساسية تسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، عبر تحديد التحديات التي تُعيق مشاركة بعض أفراد المجتمع في ممارسة الأنشطة الرياضية، والعمل على إيجاد حلول لهذه التحديات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحماية حق الأفراد في ممارسة الرياضة، إلى جانب التعرف الى الرياضات التراثية وممارستها.
وتخضع لهذه السياسة جميع الجهات الرياضية في الإمارة، والقائمون على تنظيم الفعاليات الرياضية وأماكن إقامتها، والمتخصصون الفنيون في مجال الرياضة، والمهنيون الرياضيون، وجميع ممتهني العمل في القطاع الرياضي في أبوظبي، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وقال محمد هلال البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «الحفاظ على مجتمع صحي ونشط من أهمّ أولويات دائرة تنمية المجتمع وأجندة القطاع الاجتماعي،لذلك نحرص على تطوير سياساتنا وبرامجنا بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الصحة البدنية، والتي تلعب الرياضة دوراً أساسياً في تحقيقها. وفي هذا الإطار تأتي سياسة الرياضة للجميع لتشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة رياضي».
