دافعت النائبة البرلمانية المصرية نشوى رائف عن نفسها بعد اتهامها بالغش أثناء أداء أحد الامتحانات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي، مما أدى لإحالتها إلى لجنة القيم بمجلس النواب للتحقيق معها.
ونفت نشوى رائف، النائبة عن دائرة البداري في محافظة أسيوط جنوب مصر، حدوث واقعة الغش أو إثباتها بأي دليل مادي، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع ما يؤكد براءتها من ذلك الاتهام، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضحت أنها كانت تؤدي اختبار مادة «القضاء الإداري»، حين اقتربت منها إحدى المراقبات وبدأت في تفتيشها وأدخلت يدها تحت غطاء رأسها للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش معها.
وتابعت نشوى رائف أن المراقبة حاولت تفتيش باقي مناطق جسدها وهو ما رفضته، موضحة «أبديت تعاوناً وطلبت أن يحدث ذلك في مكان آخر، في ظل وجود طلبة من الذكور داخل لجنة الامتحان، أو أن تستخدم العصا الإلكترونية، حتى لو رغبت في تفتيشي أمام رئيس الجامعة أو عميد الكلية».
وأضافت نشوى رائف أن المراقبة بدأت في رفع صوتها واتهمتها باستغلال منصبها كعضو في مجلس النواب، قبل أن تسحب منها ورقة الإجابة عن الأسئلة وورقة الأسئلة إلى جانب تحفظها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وقالت نشوى رائف «واصلت المراقبة الصراخ، فقمت بطلب الأمن، لكنها رفضت إعادة متعلقاتي، لأطلب حضور رئيس الجامعة وعميد الكلية، وحين حاولت مغادرة اللجنة قامت بمنعي، لكني في النهاية اتجهت إلى مكتب العميد وسردت له تفاصيل الواقعة».
ولفتت إلى أن المراقبة لم تضبط معها أي أداة للغش، لكنها فوجئت ليلاً بتداول الأخبار عن ضبطها وبحوزتها سماعة، رغم عدم ذكر ذلك في محضر الغش المحرر ضدها وعدم وجود أي دليل مادي على حدوثه.
وطلبت نشوى رائف الرجوع إلى الكاميرات والاستماع إلى شهادة الطلبة المتواجدين داخل لجنة الامتحان، بعد زعم المراقبة تعرضها للضرب أثناء ضبط واقعة الغش.
وأكدت ثقتها في سلامة موقفها، لعدم حدوث واقعة الغش.
ونفت نشوى رائف، النائبة عن دائرة البداري في محافظة أسيوط جنوب مصر، حدوث واقعة الغش أو إثباتها بأي دليل مادي، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع ما يؤكد براءتها من ذلك الاتهام، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأوضحت أنها كانت تؤدي اختبار مادة «القضاء الإداري»، حين اقتربت منها إحدى المراقبات وبدأت في تفتيشها وأدخلت يدها تحت غطاء رأسها للتأكد من عدم وجود أي وسيلة غش معها.
وتابعت نشوى رائف أن المراقبة حاولت تفتيش باقي مناطق جسدها وهو ما رفضته، موضحة «أبديت تعاوناً وطلبت أن يحدث ذلك في مكان آخر، في ظل وجود طلبة من الذكور داخل لجنة الامتحان، أو أن تستخدم العصا الإلكترونية، حتى لو رغبت في تفتيشي أمام رئيس الجامعة أو عميد الكلية».
وأضافت نشوى رائف أن المراقبة بدأت في رفع صوتها واتهمتها باستغلال منصبها كعضو في مجلس النواب، قبل أن تسحب منها ورقة الإجابة عن الأسئلة وورقة الأسئلة إلى جانب تحفظها على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
وقالت نشوى رائف «واصلت المراقبة الصراخ، فقمت بطلب الأمن، لكنها رفضت إعادة متعلقاتي، لأطلب حضور رئيس الجامعة وعميد الكلية، وحين حاولت مغادرة اللجنة قامت بمنعي، لكني في النهاية اتجهت إلى مكتب العميد وسردت له تفاصيل الواقعة».
ولفتت إلى أن المراقبة لم تضبط معها أي أداة للغش، لكنها فوجئت ليلاً بتداول الأخبار عن ضبطها وبحوزتها سماعة، رغم عدم ذكر ذلك في محضر الغش المحرر ضدها وعدم وجود أي دليل مادي على حدوثه.
وطلبت نشوى رائف الرجوع إلى الكاميرات والاستماع إلى شهادة الطلبة المتواجدين داخل لجنة الامتحان، بعد زعم المراقبة تعرضها للضرب أثناء ضبط واقعة الغش.
وأكدت ثقتها في سلامة موقفها، لعدم حدوث واقعة الغش.
