باتت المئات من تماسيح المياه المالحة التي كانت تشارف على الانقراض تسبح راهناً في نهر قريب من مدينة داروين في شمالي أستراليا، وتعلّم سكان هذه المنطقة كيفية التعايش مع هذه الحيوانات المفترسة «الشديدة الخطورة».
ويقول غراهام ويب، وهو مدير برنامج حفظ، من حديقته الاستوائية «لا يمكن ترويض التماسيح».
وقبل أن تبدأ الحكومة الأسترالية في توفير حماية لتماسيح المياه المالحة في سبعينات القرن العشرين، كان 98% من التماسيح البرية قد اختفت من الإقليم الشمالي، بسبب الطلب المرتفع على جلودها.
وتشير السلطات إلى أنّ استراليا تضمّ راهناً 100 ألف تمساح، يصل طول الواحد منها إلى 6 أمتار ووزنه إلى طنّ وتصطاد فرائسها على طول السواحل وفي الأنهر والأراضي الرطبة في أقصى شمال البلاد.
ويقول ويب:«إن ارتفاع أعداد التماسيح يمثل نجاحاً كبيراً».
لكنّ حماية هذه الحيوانات لم تكن سوى الخطوة الأولى. ويقول ويب «لحماية أي نوع مفترس، ينبغي رفع أعداده، وإذ نجح الأمر يعاود هجماته على البشر فيصبح الجميع راغباً في التخلص منه».
وأوضح تشارلي مانوليس، وهو خبير في التماسيح لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أنّ الناس كان عليهم في ثمانينات القرن الفائت إدراك قيمة هذه الحيوانات ليتمكّنوا من التعايش معها.
وساهمت حملة مرتبطة بالسلامة تضمّنت رفع لافتات على طول الأنهر ونقل حيوانات مفترسة خارج المناطق المكتظة بالسكان، في التوصل إلى تعايش سلمي أكثر مع السكان.
ونُفّذت عملية جمع حظيت بموافقة السلطات للبيض البري في الإقليم الشمالي.
وحصل ملاك الأراضي، وعدد كبير منهم من السكان الأصليين، على مكافآت لقاء البيض البري الذي جُمع من أراضيهم لتوفيرها لمزارع تربية التماسيح التي تزوّد قطاع تصنيع الجلود.
وسنوياً، تُجمَع من الطبيعة نحو 70 ألف بيضة و1400 تمساح. ويقول ويب «بفض التماسيح يتم توفير وظائف لعدد كبير من الأشخاص»، وخصوصاً في مجال تربية هذه الحيوانات والسياحة.
وتشير التقديرات إلى أن تربية التماسيح تدرّ 100 مليون دولار أسترالي (نحو 66 مليون دولار) سنوياً على الإقليم الذي يعد أكبر منتج للجلود في أستراليا.
والجلود التي تُنتّج مطلوبة بشكل كبير من ماركات للمنتجات الفاخرة ك«إرميس» و«لوي فويتون».
وساهمت هذه الاستراتيجية في تفادي ذبح تماسيح المياه المالحة، بحسب تشارلي مانوليس.
ومع تزايد أعداد التماسيح وارتفاع عدد الكبيرة منها، من المرجح أن تتزايد الهجمات، رغم أنّ حدوثها نادر.
