غراندي يدعو لمزيد من الدعم لسوريا لتسريع عودة اللاجئين

دعت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى تقديم مزيد من الدعم إلى سوريا لتسريع عودة اللاجئين، فيما أعلنت السلطات السورية أمس السبت توقيف وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد.
فقد طالب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من دمشق المجتمع الدولي بزيادة دعمه لسوريا لتسريع إعادة الإعمار وتمكين مزيد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم. وقال غراندي في تصريحات لصحفيين «أنا هنا في دمشق لأطلق نداءً للمجتمع الدولي لتقديم مزيد من الدعم والمساعدة للحكومة السورية في هذا التحدي الكبير المرتبط بتعافي البلاد».
وبحسب غراندي فقد عاد نحو مليوني شخص إلى مناطقهم الأصلية في سوريا حتى الآن. وأوضح أن «من بين هؤلاء نحو 1,5 مليون شخص نازح داخل سوريا عادوا إلى منازلهم، و600 ألف وهو رقم مهم، هم سوريون كانوا لاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان والأردن وتركيا وغيرها وقد عادوا إلى بلادهم». ولا يزال نحو 13,5 مليون سوري في عداد اللاجئين أو النازحين، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وأشار غراندي إلى أن «العائق الرئيسي أمام العودة يبقى غياب الخدمات، وغياب السكن، وغياب فرص العمل»، مضيفاً أن المفوضية تعمل «مع الحكومات في المنطقة والدول المجاورة والسلطات في سوريا لمساعدة الناس في العودة».
على صعيد آخر، أفادت وزارة الداخلية السورية في بيان أن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في الوزارة تمكن من استدراج وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق. وأفاد مصدر أمني أن وسيم الأسد أوقف من خلال «كمين محكم» في منطقة تلكلخ في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان.
 ويعد وسيم  أول شخصية بارزة من الدائرة المقربة في عائلة الرئيس السابق، يُلقى القبض عليها منذ الإطاحة بالحكم السابق في ديسمبر/كانون الأول. ووصفت وزارة الداخلية توقيفه بأنه يعكس «تصعيد السلطات الانتقالية جهودها لمحاسبة المتورطين في جرائم المرحلة السابقة».
خلال السنوات الماضية، اعتاد وسيم الأسد نشر صور عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهره إلى جانب سيارات فارهة ومجموعات مقاتلة بلباس عسكري، يحمل السلاح ويطلق النار. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة إنه «شخصية محورية» في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات.
من جهتها، قالت سويسرا إنها سترفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ومنها المفروضة على البنك المركزي. لكنها قالت إن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالحكومة السابقة ستظل سارية.(وكالات)