شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في مايو/أيار المقبل، بينما زار وفد قضائي سوري بيروت لبحث ملف الموقوفين السوريين، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة لعودة النازحين.
فقد أطلع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الرئيس عون على التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية المقبلة، وشدّد عون في هذا السياق على «ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر مايو المقبل، وإنجاز كل الترتيبات المتصلة بها ضمن المهل القانونية».
وشدد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة القتها نيابة عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في ندوة  نظّمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس الأربعاء، على وجوب «الالتزام الجازم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من دون أي تأجيل أو تعطيل مع ضمان حق جميع اللبنانيين، المقيمين وغير المقيمين، في الاقتراع العادل والشفاف ضمن دوائرهم».
وكان قانون الانتخاب، لاسيما ما يتعلق ببند اقتراع المغتربين، أدى إلى تغيير الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الأول الثلاثاء، بعد مقاطعة نواب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب» وعدد من التغييريين والمستقلين، الجلسة اعتراضاً على عدم مناقشة قانون الانتخاب وإدراج اقتراع القانون المقدم من 61 نائباً بما يتعلق بالمغتربين على جدول أعمال الجلسة.
في غضون ذلك دوعي رؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، إلى اجتماع، أمس، استنكروا فيه «استمرار إسرائيل في الاعتداء على جنوب لبنان وأغلب مناطقه، ضاربة بعرض الحائط التفاهمات التي تم التوصل إليها بخصوص تنفيذ القرار الدولي الرقم 1701 لجهة وقف الأعمال العدائية، وحيث يتوجّب إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان، وإنهاء احتلالها كل الأراضي اللبنانية بما في ذلك الانسحاب من النقاط والتلال الخمس»، وكرروا «إشادتهم ودعمهم وتمسكهم بقرارمجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة.
ميدانياً ألقت مسيّرة إسرائيلية على أكثر من دفعة، عدداً من القنابل باتجاه معمل للحجارة عند أطراف بلدة يارون لجهة مارون الراس، في قضاء بنت جبيل. كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في الحي الشرقي لبلدة حولا الحدودية.