أفادت محطة هالك تي في التركية بأن إمراه شَنَر، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التركي، كان من بين ثمانية أشخاص أُلقي القبض عليهم في إطار تحقيق يتعلق بمخالفات مالية مزعومة في إدارة المناقصات العامة.
ويتركّز التحقيق حول مناقصات أشرف عليها مركز البطاقات المصرفية (BKM)، وهو الشبكة الرئيسية لمعالجة المدفوعات في تركيا، ويمتلك البنك المركزي الحصة الأكبر فيها.
مخالفات مالية
ووفقاً لبيان رسمي صدر الجمعة، فقد بدأ التحقيق بعد مراجعة داخلية أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 كشفت عن مؤشرات على مخالفات، ما دفع البنك المركزي إلى تقديم بلاغ جنائي في ديسمبر الماضي.
وذكرت القناة أن شنَر، الذي شغل منصب نائب المحافظ بين عامي 2016 و2023، أنكر أي علاقة له بالمناقصات أو المعاملات التي أدارها مركز BKM، بحسب إفادته أمام السلطات.
وشهدت فترة توليه المنصب مرحلة من السياسات النقدية غير التقليدية التي اتّبعها البنك المركزي التركي، والتي تزامنت مع ارتفاع حاد في معدلات التضخم وتقلبات العملة، نتيجة نهج اقتصادي ركّز على تحفيز النمو على حساب استقرار الأسعار.
إعادة هيكلة
وفي يوليو/تموز 2023، جرى إعفاؤه من منصبه ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة شملت أيضاً محافظ البنك المركزي ونائبين آخرين، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة وتعيين محمد شِمْشِك وزيراً للخزانة والمالية وقد شهدت تلك الفترة تحولاً جذرياً في السياسة النقدية نحو نهج أكثر تقليدية يركز على مكافحة التضخم، تخلله رفع متسلسل لأسعار الفائدة.
يُذكر أن إمراه شنر بدأ مسيرته المصرفية عام 2003 في إتش إس بي سي وسيتي بنك في لندن، قبل أن يشغل لاحقاً منصب نائب الرئيس في قسم المنتجات المالية المركّبة لدى بنك أوف أم. (بلومبيرغ)
