منظومة الرصد الاستباقي

الأرقام التي كشفتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال عملها المتواصل لضبط عمل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الدولة، بهدف ضمان جودة برامج التعليم العالي والمهني والتطبيقي وحماية الطلبة من أي ممارسات ترويجية غير مطابقة للمعايير، تؤكد أنه لا مجال لأي تلاعب من قبل أي مؤسسة، إذ تابعت نحو 2500 مادة إعلانية رقمـية داخل الدولة صادرة عن 118 مؤسسة تعليمية وتدريبية من يونيو إلى بداية سبتمبر 2025، عبر منظومة الرصد الاستباقي التي تطبقها الوزارة والمعززة بتقنيات رقمية.
منظومة الرصد الاستباقي أتاحت إيقاف 20 مادة إعلانية غير مطابقة قبل انتشارها إعلامياً، وبالتالي وصولها إلى الجمهور، وذلك ضمن جهودها لضبط وتنظيم مشهد التعليم العالي، من حيث جودة البرامج، والاعتماد المؤسسي، والترويج والإعلان عن المؤسسات والتدريب والتعليم التطبيقي، ويأتي ضبط الإعلانات المضلّلة لحماية الطلبة، وضمان شفافية القطاع على جميع المستويات، لذا نفذت فـرق الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى بداية سبتمبر 67 زيارة رقابية لمؤسسات التعليم العالي، للتحقق من جودة برامجها وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
هذا الأمر خطوة تعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز مصداقية قطاع التعليم العالي وضمان حقوق الطلبة، وكثّفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها الرقابية للحدّ من الإعلانات المضلّلة التي تروّج لبرامج أو مؤسسات تعليمية غير معتمدة، سواء عبر المنصّات الرقمية أو وسائل الإعلام المختلفة. الوزارة وجّهت تحذيرات واضحة من التعامل مع روابط إلكترونية أو أية إعلانات مجهولة المصدر تدّعي تسهيلات أكاديمية أو منحاً دراسية، وتؤكد على الدوام أنّها لم تصدر أي روابط خارج موقعها الرسمي، والذي يختص بكل المسائل المتعلقة بالنواحي الأكاديمية.
جهود الوزارة لخصتها طيف الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، بقولها: «إن تعزيز دور منظومة الوزارة الرقابية التزام وطني، لضمان جودة البرامج التعليمية والمهنية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب المعتمدة للطلبة في الدولة، لذا فإن الوزارة تحرص على أن تكون الرقابة استباقية ومستمرة، من خلال توظيف الأدوات الرقمية ومتابعة ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور وأصحاب المصلحة.

[email protected]