تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في بناء منظومة تعليمية متطورة ومتوازنة، تجمع بين جودة المخرجات التعليمية ومراعاة الاحتياجات المجتمعية، وجاء قرار عدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة خلال العام الدراسي 2026-2027، والذي صدر بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، كخطوة رئيسية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان استقرار القطاع التعليمي في الوقت ذاته.
القرار جاء ضمن رؤية شاملة تتبناها دبي وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جودة الحياة ودعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام،
ويأتي اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد للمجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي تضم 33 مبادرة متنوعة، لترتفع بذلك قيمة الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم. وتعكس هذه الإجراءات نهجاً حكومياً مرناً يستهدف تحفيز الاقتصاد المحلي، وهو ما يدعم المؤسسات التعليمية والأسر على حد سواء، وفي إطار هذا الاعتماد، استفادت من مجموعة واسعة من التسهيلات، شملت تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة مع إمكانية تقسيط الرسوم.
تثبيت الرسوم الدراسية يمثل رسالة طمأنينة مباشرة لعشرات الآلاف من أولياء الأمور، خاصة في ظل النمو المستمر في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة. والقرار يرسخ مفهوم الشراكة بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بما يضمن استدامة العملية التعليمية دون تحميل الأسر تكاليف إضافية.
قرار تثبيت الرسوم الدراسية يجسد رؤية استراتيجية متكاملة تضع الإنسان والأسرة في صدارة الأولويات، وتؤكد التزام دبي بمواصلة تطوير منظومة تعليمية عالمية المستوى، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمستقبل.
