أطلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال، مبادرة لتحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية، منذ ثلاث سنوات أو أكثر، ضمن جهودها المستمرة لدعم تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، والتوافق مع الأنظمة واللوائح عبر إتاحة الفرصة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وتأتي مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية بناء على دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل مع المستثمرين وبقية الجهات المعنية في قطاع الأعمال عن أسباب عدم تجديد الرخص، وتأثيراته في مُلاك الرخص وقطاع الأعمال، وأهمية منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية منذ ثلاث سنوات أو أكثر قبل شطبها، لأنه يؤثِّر سلباً في أنشطتهم الاقتصادية الأخرى.
ودعت سلطة أبوظبي للتسجيل المستثمرين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، حيث تُحوِّل، وفقاً للأنظمة السائدة في إمارة أبوظبي، الرخص غير المجددة إلى سجل الرخص المنتهية، التي لم يمضِ على انتهائها أكثر من ثلاث سنوات، بينما تُشطَب الرخص التي مرّ على تاريخ انتهائها ثلاث سنوات أو أكثر.وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرخص الاقتصادية المنتهية قبل عام 2010، حيث تُتيح أبوظبي للتسجيل والترخيص لمُلاك هذه الرخص إمكانية التجديد أو تصويب الأوضاع، خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، علماً بأن هذه الرخص ستُعفى من غرامات تأخير تجديد الرخصة الاقتصادية، وسيُعلَن عن جدول زمني لتصويب أوضاع الرخص المنتهية بعد عام 2010 خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص: «نحرص على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال، عبر قنوات متنوّعة لمعرفة التحديات وتطوير الحلول الملائمة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح، إذ نرى أن هذه الحوارات البنّاءة تشكِّل ركيزة أساسية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال. وتأتي مبادرتنا التي تُتيح الفرصة للمستثمرين لتجديد الرخص الاقتصادية المنتهية دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتصويب أوضاع الرخص التي انتهت صلاحيتها».
وأكد أن توسيع نطاق الرخص المستفيدة من هذه المبادرة، ليشمل الرخص الاقتصادية المنتهية قبل عام 2010، يعكس الالتزام بتوفير فرص شاملة لجميع المؤسسات الاقتصادية، للاستفادة من البرامج والمبادرات الداعمة للأعمال، داعياً أصحاب الرخص الاقتصادية المنتهية إلى الاستفادة من هذه المبادرة وفقاً للمراحل الزمنية التي ستُعلِن عنها تباعاً أبوظبي للتسجيل والترخيص. وأضاف المنصوري: «يؤكِّد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. ونعمل على توفير مزيد من الحلول العملية التي تعزّز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل، وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الشركات لتحقيق الازدهار ضمن المنظومة الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي».