كشفت النيابة العامّة بدبي، أن إجمالي عدد الدعاوى الجزائية المستأنفة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بلغ 4,471 دعوى، مِنْهَا 3,302 استئناف تم التقرير بها من قِبَل أعضاء النيابة العامة، بينما بلغ عدد الاستئنافات التي تم التقرير بها من قِبَل أحد أطراف الدعوى 1,169 استئنافاً.أما الاستئنافات التي تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة شملت 2,193 استئنافاً تمت خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أُضيف إليها 1,109 استئنافات خلال الربع الثالث منه، بمعدل وسطي مقداره نحو 367 استئنافاً في الشهر الواحد. وقال المستشار طارق أحمد البلوشي المحامي العام بنيابة الاستئناف، بأنه يجوز للمتهم المحكوم عليه الطعن على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف يوم عطلة رسمية، فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، كما يجوز للمتهم نفسه أو وكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم، أما إذا كان المتهم مسجوناً فله أن يتقدم بتقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن، ليتولى هذا الأخير متابعة تسجيل الطعن في قلم الاستئناف، ويلزم لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم، و«لا يُضار الطاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناء على طعنه فقط دون طعن النيابة العامة.
وأوضح أن الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد الطعون على الأحكام الجزائية بإمارة دبي تكشف في حقيقتها عن مدى كفاءة نظام التقاضي في إمارة دبي والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين وثقتهم بالجهات القضائية بالإمارة.