أن تتعدى حكومة دولة الإمارات في سعيها نحو تصفير البيروقراطية، الأطر القانونية والإجرائية لتنفيذ هذا الأمر وصولاً إلى المشاركة المجتمعية، حتماً فإن هذا الأمر يدل على جدية واهتمام كبيرين، بهدف تسريع تنفيذ المهمة وصولاً إلى الهدف المنشود.
حكومة دولة الإمارات أطلقت مبادرة «المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية»، بهدف تعزيز دور المجتمع في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية في تقليل الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، ضمن توجهات الدولة لتحفيز الجهات على تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.
المبادرة الجديدة تتيح لأفراد المجتمع الفرصة للمشاركة في تقييم الجهات بناءً على أدائها الفعلي، ما يرسّخ الشراكة المجتمعية في عمليات التقييم ويحوّل رأي المتعاملين إلى عنصر محوري في نتائج جائزة تصفير البيروقراطية.
أكثر من يشتكي منه العامة لدى مراجعتهم الدوائر، هو بطء الإجراءات أو تعقيدها في بعض الأحيان، أو تعدد الشبابيك لإتمام معاملة واحد، ولكن الحقيقة تقال، إن ما كان في هذه الدوائر قبل 10 سنوات حتماً ليس كما هو عليه الآن، فحال دوائرنا الاتحادية أفضل بكثير مما كانت عليه، وأصبحت مرونتها وسرعة تجاوبها لا تقارن بالسابق، ولكن قيادة الحكومة ومن منطلق سعيها في مواصلة التميز ترغب في إشراك المجتمع في معرفة الواقع.
الحكومة وبهذه الخطوة، كما يقول محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رفعت سقف التحدي، وأرست نماذج غير مسبوقة عالمياً في العمل الحكومي، وأطلقت عدة مبادرات تعزز هذا التوجه، من بينها نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ومنظومة التميز، وتجربة المتسوق السري، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وغيرها من المبادرات الوطنية التي أصبحت مصدر إلهام للحكومات.
المبادرة الجديدة، تتيح للمتعاملين الفرصة لتقييم أداء الجهات بناءً على تجربتهم الفعلية، وجعل آرائهم جزءاً محورياً في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ويتسنى عبرها للمراجعين تقييم أداء أي دائرة، وهي تشبه بشكل أو بآخر، صندوق الشكاوى الذي كنا نعرفه سابقاً، ويعلق على الجدران في الدوائر والوزارات، والآن ومع التطور الحاصل، فإن الشكوى متاحة لمن يرغب ولكن من باب جديد، وبطريقة جديدة، فالمؤسسة التي لا تقدم خدمات سريعة هي في مرمى الشكوى والمحاسبة، وعلى الجميع أن يكون منصفاً لأن ما أصبحنا عليه اليوم واستغرق سنوات قليلة في دولتنا، غيرنا لم ولن يقطعه في عقود.