مع التحولات المتسارعة في رأس المال الخاص والابتكار وآثارهما على مشهد العطاء العالمي، يبرز عصر جديد يقوم على التعاون والشراكات. وشكّلت هذه الموضوعات محور نقاش «منتدى الأعمال والعمل الخيري» التابع لـ«التحالف لأجل الخير» في سنغافورة، حيث اجتمع قادة المكاتب العائلية والفاعلون الخيّرون والجيل الجديد من القادة لاستكشاف سُبل تعزيز الأثر طويل المدى من خلال شراكات استراتيجية أكثر فاعلية.
وفي ظل تجاوز الثروة الخاصة العالمية 450 تريليون دولار وتدفّق أكثر من تريليوني دولار سنوياً عبر قنوات العمل الخيري، ركّز المشاركون على كيفية توجيه هذا الزخم المالي عبر الابتكار والتفكير المنظومي لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة.
وألقى بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية للأعمال والعمل الخيري، الكلمة الرئيسية للمنتدى، وعرض ثلاثة تحوّلات عملية لتحويل العطاء إلى استراتيجية تشمل الانتقال من المشاريع إلى المنصّات، ومن التجارب إلى الأنظمة، ومن العطاء إلى الاستراتيجية.
وقال جعفر: «الإرث الحقيقي ليس رأس المال ذاته؛ بل التفويض باستخدامه بطريقة مختلفة لتطوير حلول تتناسب مع حجم تحدّياتنا المشتركة. وعندما تتكامل السياسات وقطاع الأعمال والعمل الخيري، يصبح التعاون نفسه شكلاً من أشكال رأس المال، يُقاس ليس بالدولارات أو الدراهم؛ بل بالثقة والشمولية والمسؤولية المشتركة. وفي عصر يتسم بالذكاء الاصطناعي وتسارع الابتكار، تكمن مهمتنا في ضمان أن يخدم التقدم التكنولوجي الشمول ويمكّن الناس من الارتقاء بالأدوات المتاحة لهم».
وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُحوّل قطاعات المالية والصحة والتعليم يمكنها أيضاً أن تكون أدوات لتحقيق المساواة إذا وُجِّهت نحو الشمول.
ومع ذلك، فإن أقل من 0.5% من الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي تُخصّص لمبادرات الأثر الاجتماعي. ولضمان ترجمة التقدم التكنولوجي إلى تقدم إنساني مشترك، دعا إلى أطر مشتركة تركّز على الوصول والإنصاف وتعزيز القدرات، بما يشمل الاستثمار في الخدمات الرقمية العامة وربط المناطق النائية، وتعزيز الحوكمة التقنية والمراجعات والضوابط الوقائية معياراً أساسياً، وتمويل مهارات المستقبل وتصميم الوظائف وتمكين الناس من الارتقاء مع هذه الأدوات والتقنيات الجديدة.
واستشهد بدر جعفر بنهج الإمارات الشامل في دعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية التي تعزّز القطاع غير الربحي وتُرسّخ ثقافة الخدمة والتعاون. وقال: «في الإمارات، عملنا على ترسيخ الشراكات المؤسسية عبر مواءمة الأدوار بين السياسات العامة وقطاع الأعمال والعمل الخيري باعتبارها أطرافاً متكاملة وليس عوالم مختلفة، فالحكومات تحدّد الاتجاه وتوفّر الممكنات، وقطاع الأعمال يقدم الابتكار والقدرة على التنفيذ، بينما يوفّر العمل الخيري رأس المال المرن وتجربة الحلول الجديدة. وعندما تتكامل هذه الأدوار، يتسارع الأثر بصورة كبيرة».
وسلّط المنتدى الضوء على الفرصة للتحوّل من العطاء المتقطع إلى الاستراتيجية التراكمية، بحيث تعزّز الاستثمارات التجارية والمبادرات الخيرية ذات رأس المال المرن والمشاركة في السياسات بعضها البعض. ويشمل ذلك استقطاب رأس المال المؤسسي عبر التمويل المشترك، وترسيخ الاستثمارات ذات الأهداف الاجتماعية في البنية التحتية الحيوية، وتحفيز الابتكار عبر الجوائز التحفيزية التي تدفع الحلول نحو الأسواق ذات الاحتياج الأكبر. وتمثّل النداء المشترك في مواءمة الابتكار والاستثمار لضمان أن يصبح هذا العصر حقبة يتعزّز فيها الأثر الاجتماعي بصورة مستدامة.