7842 وظيفة شاغرة مدرجة في ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 2026، تشير إلى مواصلتها ترسيخ سياسة تمكين المواطنين وتوفير فرص العمل النوعية لهم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء المستقبل. وتمثل هذه الوظائف مساراً استراتيجياً يعزز الاستقرار الاجتماعي، واستثمار طاقات أبناء الوطن.
هذه البشرى زفها لأبناء الدولة تقرير برلماني معتمد من قبل المجلس الوطني الاتحادي، انطلاقاً من رؤية قيادة الوطن الرشيدة لملفي التوظيف والتوطين، ووضعهما في صدارة أولويات الحكومة، من خلال سياسات واضحة وبرامج متكاملة تستهدف استيعاب المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تقوم على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتنسجم مع ما يقوم به برنامج «نافس» من جهود لتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن ميزانية عام 2026، ذكر أن توافر هذه الوظائف وبهذا الشكل الكبير، وخلال عام واحد فقط، يستدعي إطلاق مبادرات اتحادية لتحقيق الشواغر المستهدفة، وهو المطلوب مع بداية 2026.
هذه الوظائف الشاغرة تدخل السعادة والاستقرار الأسري ل 7842 بيتاً إماراتياً، لذا اعتمدت الحكومة نهجاً استباقياً في تخطيط الاحتياجات الوظيفية في قطاعاتها المختلفة، عبر ربط التوظيف الحكومي بمستهدفات الخطط الوطنية، ومواكبة النمو السكاني لأبناء الوطن والمقيمين في الدولة، وهو ما استوجب التوسع في كثير من الخدمات التي تقدم للجميع، كذلك استحداث جهات حكومية جديدة وإعادة هيكلة مؤسسات قائمة، وهو ما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة، لذا وفرت هذه السياسة آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين سنوياً في مجالات حيوية، بما يعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة.
الحكومة لم تقصر في تأهيل المواطنين وتمكينهم مهنياً من خلال برامج التدريب المتخصصة، وفق أرقى المعايير الدولية، ودعمها التطوير الوظيفي، من خلال بناء مسارات مهنية واضحة لهم، بما يضمن استدامة التوظيف ورفع الإنتاجية، حيث أولت اهتماماً خاصاً بالخريجين الجدد، عبر برامج التدريب العملي، والتعيين المبكر، واستقطاب الكفاءات الشابة، لضمان انتقال سلس من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل الحكومي، وهو ما يعزز ثقافة الابتكار والمسؤولية المؤسسية.

[email protected]