براغ- (رويترز)
قال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، الاثنين: إن مجلس الأمن القومي التشيكي سيناقش في السابع من يناير/كانون الثاني خطة تقودها التشيك وتمولها جهات غربية؛ لتنظيم إمدادات ذخيرة المدفعية لأوكرانيا.
تجمع هذه الخطة جهات مانحة أجنبية، من بينها ألمانيا والدنمارك وهولندا، مع مسؤولين من وزارة الدفاع التشيكية وتجار ومنتجي أسلحة يشترون الذخيرة من جميع أنحاء العالم ويسلمونها إلى أوكرانيا لتقليص عجزها في ساحة المعركة أمام روسيا.
وانتقد بابيش، الذي تولى السلطة الأسبوع الماضي، وتعهّد بخفض المساعدات المالية التشيكية لأوكرانيا، ما وصفه بانعدام الشفافية في الخطة. إلا أنه لم يتخذ موقفاً واضحاً بشأن مستقبلها منذ فوز حزبه الشعبوي «أنو» في الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول.
وأشاد الرئيس التشيكي بيتر بافيل، وحلفاء براغ في الناتو، وأوكرانيا، بالخطة، بينما يعارضها حلفاء بابيش في التحالف الموالي لروسيا.
وأوضح بابيش في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حكومي الاثنين: «من حيث المبدأ، تُعدّ مبادرة الذخيرة خطوة إيجابية، لكن السؤال هو ما إذا كانت قد تمت دون فساد».
وأضاف: «ستُطرح للنقاش في مجلس الأمن القومي في السابع من يناير/كانون الثاني»، مُشيراً إلى أنه سيقترح موقفاً نهائياً، دون الخوض في التفاصيل.
وفي الأسبوع الماضي، أعرب مسؤول عسكري رفيع المستوى في الناتو عن تفاؤل حذر بشأن استمرار المبادرة، مُشيراً إلى أنها تُسلّم 1.8 مليون طلقة مدفعية هذا العام، أي ما يُعادل 43% من إجمالي الذخيرة المُقدّمة إلى كييف.
وقد قدّم المانحون حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي لتغطية تكاليف إمدادات الذخيرة بموجب هذه الخطة، بينما بلغت المساهمة الوطنية التشيكية عشرات الملايين من اليورو.
