انتهى خلاف مالي بين طليقين إلى الصلح تحت مظلة محكمة أول درجة في دائرة محاكم رأس الخيمة، بحضور القاضي الابتدائي المختص، حيث أنصفت الزوجة السابقة (المُدعية) وأعادت لها مستحقاتها، التي استولى عليها طليقها.
ولجأت المدعية إلى القضاء لاسترجاع حقها، وفقاً للدعوى المرفوعة من جانبها، حيث نصت اتفاقية الصُلح بإشراف القاضي على أن يُسدد المدعى عليه لطليقته 750 ألف درهم، في ظل تحويله سابقاً مبالغ أخرى متفاوتة لصالحها. وأفادت المُدعية أمام المحكمة الابتدائية بأن زوجها السابق أخذ منها 950 ألف درهم تقريباً، خلال زواجهما، بذريعة استخدام المبلغ في بناء منزل جديد للأسرة وتجهيزه، في ظل حصوله على منحة سكنية من الدولة، لكنه بادر إلى تطليقها لاحقاً بعد استيلائه على المبلغ وتشييد المسكن، رافضاً إرجاعه لها.
ونُظرت القضية من قبل دائرة الأحوال الشخصية في دائرة محاكم رأس الخيمة، حيث ألزم القاضي المُدعى عليه بالصلح مع طليقته، وبأن يُسدد لها، خلال إحدى الجلسات 200 ألف درهم، على أن يُسدد بقية المبلغ وهو 550 ألف درهم، في موعد لاحق أقصاه 6 أشهر.
وثبت حق المُدعية في المبلغ، محل الخلاف بين الطرفين، في الأوراق والمستندات الرسمية، فيما لم ينكر المُدعى عليه استلامه للمبالغ من طليقته. كما أقر الشهود في القضية بأنه استلم منها تلك المبالغ.