تعثرت شركة نظارات في سداد قيمة توريدات لمؤسسة تجهيزات طبية، فرفعت الأخيرة دعوى أمام المحكمة التجارية في دبي، التي قضت بإلزامها بسداد 275246 درهماً وفائدة تأخيرية 5% سنوياً حتى تمام السداد، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تفصيلاً، أقامت مؤسسة للتجهيزات الطبية دعواها موضحة أنها وردت أجهزة ومعدات طبية وبصرية إلى الشركة المدعى عليها بموجب خمس فواتير صادرة خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024، بإجمالي المبلغ المطالب به، مؤكدة أن المدعى عليها استلمت كافة التوريدات دون أي تحفظ، وفق أذونات تسليم ممهورة بختمها.
وذكرت أن الاتفاق نص على سداد القيمة على أقساط شهرية عبر شيكات مؤجلة لمدة 12 شهراً، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، ولم تقدم ما يفيد الوفاء بأي جزء من المديونية، ما دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها.
وخلال نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً حسابياً، انتهى في تقريره إلى ثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين، وأن المستندات المقدمة من فواتير وأذونات استلام مترابطة وموقعة تشكل دليلاً كافياً على تنفيذ المدعية التزاماتها، مقابل إخلال المدعى عليها بالسداد. كما تبين أن المدعى عليها لم تحضر جلسات الخبرة رغم إعلانها قانوناً، ولم تقدم أي دفوع أو مستندات تثبت السداد أو الاعتراض، فيما أكد تقرير الخبرة أن المديونية قائمة بمبلغ 275246 درهماً، وأن تاريخ الاستحقاق النهائي كان في 24 مايو 2025.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت لديها قيام علاقة تعاقدية صحيحة، وأن مؤسسة التجهيزات الطبية أوفت بكامل التزاماتها، بينما أخلت شركة النظارات بالتزامها بسداد قيمة التوريدات، ما يثبت انشغال ذمتها بالمبلغ. وبناء على ذلك، قضت المحكمة بإلزام شركة النظارات المدعى عليها بسداد المبلغ المحكوم به، مع فائدة تأخيرية 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة.