أخلّت شركة تطوير عقاري بتنفيذ مشروع وتسليم وحدة سكنية إلى مشترٍ، فلجأ الأخير إلى القضاء ورفع دعوى أمام المحكمة العقارية في دبي، التي قضت بإلزام الشركة برد 955 ألفاً 715 درهماً، وتعويضه ب 150 ألفاً أخرى، وفائدة قانونية 5% إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تفصيلاً أقام مستثمر دعواه موضحاً أنه تعاقد في يناير 2023 على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع قيد التطوير في دبي، وسدد أقساطاً بلغت أكثر من مليون و7آلاف درهم شاملة الرسوم، إلا أن المطور لم يلتزم بإنجاز المشروع في الموعد المتفق عليه بنهاية ديسمبر 2023.
وأشار إلى أنه امتنع عن استكمال سداد الأقساط بسبب عدم توقيع اتفاقية البيع والشراء النهائية من قبل الشركة، قبل أن تفاجئه بإجراءات فسخ التعاقد من جانب واحد عبر دائرة الأراضي، وإلغاء تسجيل الوحدة باسمه وإعادتها لاسمها، مدعية تخلفه عن السداد.
وخلال نظر الدعوى، تبين للمحكمة أن استمارة الحجز الموقعة بين الطرفين تعد عقد بيع مكتمل الأركان، وأنها الحاكمة للعلاقة التعاقدية في ظل عدم توقيع اتفاقية البيع النهائية.
كما ثبت للمحكمة أن المطور كان المخل بالتزاماته، لعدم إنجاز المشروع في الموعد المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز وقت فسخ التعاقد نحو 86% فقط، ما منح المشتري الحق في حبس الأقساط لحين إزالة أسباب الإخلال.
وأكدت المحكمة أن إجراءات فسخ التعاقد التي اتخذها المطور استناداً إلى وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من دائرة الأراضي جاءت باطلة، لصدورها رغم إخلال المطور بالتزاماته، وهو ما يبطل ما ترتب عليها من إلغاء تسجيل الوحدة باسم المشتري. وتبين كذلك أن المطور قام لاحقاً بالتصرف في الوحدة وبيعها لمشترين آخرين، ما جعل تنفيذ العقد مستحيلاً، وأدى إلى فسخ العقد قانوناً، مع وجوب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة برد المبالغ التي سددها المشتري بعد خصم الرسوم الإدارية ورسوم التسجيل، وفائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.
وفيما يتعلق بالتعويض، رأت المحكمة أن المشتري تعرض لأضرار مادية وأدبية، تمثلت في تجميد أمواله وفوات فرصة التملك، وقدرت التعويض المستحق له ب 150 ألف درهم، مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. كما ألزمت المحكمة الشركة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف، إضافة إلى ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.