إيران - رويترز
أكد متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن الأفراد الذين يتم اتهامهم بالتخابر ‌أو التعاون مع «دول معادية»، يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام، ​ومصادرة ⁠الأصول بموجب قانون تم تشديده في الآونة الأخيرة في وقت بلغ عدد المعتقلين منذ بداية الحرب 1000 شخص.
وذكر ‌المتحدث أن مجرد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو التي يمكن أن تساعد العدو في تحديد ‌أهدافه، يمكن اعتبارها تعاوناً استخباراتياً.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، ⁠بأنه جرى اعتقال أكثر من ألف شخص منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهر، تتعلق بأفراد جرى اتهامهم بتصوير مواقع حساسة، أو مشاركة محتوى مناهض للحكومة عبر الإنترنت، أو «التعاون مع العدو».
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، إن التشريع، الذي تم ​إقراره العام ‌الماضي، ينطبق على الأنشطة العملياتية والاستخباراتية، ‌وبعض الأنشطة الإعلامية التي يُنظر إليها على أنها تدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحذر أولئك الذين ‌يثيرون «الذعر» من ‌خلال المعلومات المضللة بأنهم قد ⁠يواجهون عقوبات بالسجن، مع تشديد ‌العقوبات في أوقات الحرب.
وأضاف، أن السلطات أصدرت نحو 200 لائحة اتهام في مثل ⁠هذه القضايا، وتعمل مع الأجهزة الأمنية، ​لتحديد ومصادرة الأصول المرتبطة بالمشتبه فيهم، وشدد على أنه لن يكون هناك أي تساهل ⁠في تطبيق القانون.
وبدأت الولايات ​المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران في ‌28 فبراير/ شباط، ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق الصراع في المنطقة، وأسفر عن مقتل الآلاف، وعطل ⁠إمدادات الطاقة، إلى جانب تسببه في أضرار للاقتصاد العالمي.