شمول أبناء المواطنات وزوجات المواطنين يرسخ الاستقرار

أكَّد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على أن شمول فئتي أبناء المواطنات وزوجات المواطنين ضمن التحديثات الجديدة لبرنامج «نافس» يأتي انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على ترسيخ نهج شامل في تمكين الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وفي الوقت الذي تحظي فيه هذه الفئات بالدعم في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فإن توسيع مظلة الدعم ليشملها يُعد امتداداً طبيعياً لهذا النهج الوطني.
وحول خفض دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص بهدف إعادة توجيهه إلى الفئات الجديدة، مثل زوجات المواطنين وأبناء المواطنات، أوضح أن التحديثات الجديدة لا تستند إلى مبدأ خفض الدعم عن فئة لصالح أخرى، وإنما في إطار تطوير منظومة البرنامج وتوسيع نطاق أثره الاجتماعي والاقتصادي بما يواكب المستجدات واحتياجات المجتمع. 
جرى تحديث البرامج وآليات الدعم وفق دراسة شاملــة تراعــي تحقيــق التوازن بين استدامــة البرنامــج، وتعزيــز الاستقرار الوظيفي، وتوسيع مظلة الاستفادة للفئات المشمولة، بما يضمن استمرار دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتوازي مع استحداث برامج جديدة لفئات إضافية. 
وفيما يتعلق بأن نافس أُسِّس لدعم المواطنين، لكن الدعم الذي يمتد ليشمل غير المواطنين كزوجات المواطنين وأبناء المواطنات قد يُضعف هدفه الأصلي، أكد البرنامج عبر موقعه الرسمي، أن هذه الفئات ليست بعيدة عن المنظومة الوطنية، بل جزء لا يتجزأ منها حيث أن أبناء المواطنات هم أبناءنا، وزوجات المواطنين يُسهمن في استقرار الأسرة الإماراتية وتماسكها، لذا فإن شمولهم يأتي متسقاً مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026 والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، والشروط المنظِّمة لهذه الفئات محددة من حد الراتب إلى المؤهل العلمي إلى سنوات الزواج، لضمان استهداف من يستحق الدعم. 
جاء قرار التمديد مصحوباً بحزمة التحديثات النوعية وشملت تعديل برنامج علاوة الأبناء للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص دون تحديد حد أعلى لعدد الأبناء، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل أبناء المواطنات العاملين بالقطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات بالقطاع.
فيما يعكس تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040 مكانته بوصفه أحد البرامج الوطنية المحورية التي أسهمت في تمكين الكوادر الإماراتية، في ضوء النجاحات التي حققها منذ إطلاقه قبل نحو خمسة أعوام، بما يؤكد فاعليته في دعم استقرار المواطنين وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.