الملاحة في مضيق هرمز معطلة كلياً بعد طلقات تحذيرية واحتجاز سفينة

استمر التوتر في مضيق هرمز، أمس الاثنين، في ظل تعطل حركة الملاحة بسبب الإغلاق الذي تفرضه طهران، وتوقفت الملاحة بعد طلقات تحذيرية واحتجاز الجيش الأمريكي سفينة إيرانية قادمة من الصين، في وقت يستعد فيه الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس الاثنين، أنها أجبرت 27 سفينة تجارية وناقلة على تغيير مسارها بعيداً عن السواحل الإيرانية منذ بدء الحصار البحري في 13 نيسان الجاري.

وأوضحت «سنتكوم» أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تأمين الممرات المائية وضمان الالتزام بالعقوبات المفروضة، مشيرة إلى أن عشرات السفن الأخرى قد امتثلت للتوجيهات الأمريكية بالعودة، ما يعكس تأثيراً مباشراً في حركة الملاحة بالمنطقة.

وتجنبت السفن إلى حد كبير مضيق هرمز بعد تصعيد في مطلع الأسبوع، بعدما أطلقت إيران ما بدا أنها طلقات تحذيرية تجاه سفن، واحتجز الجيش الأمريكي سفينة شحن إيرانية.

وأظهرت بيانات تتبع السفن، أمس الاثنين، أن سفينة واحدة فقط غادرت الخليج عبر المضيق مقابل دخول سفينتين خلال 12 ساعة، وهو عدد ضئيل مقارنة بالمعدل المعتاد الذي يبلغ نحو 130 سفينة يومياً.

وأظهر تحليل لصور الأقمار الصناعية من شركة سينماكس إلى جانب بيانات شركة كبلر للمعلومات، أن ناقلة المنتجات النفطية (نيرو)، الخاضعة لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة مرتبطة بروسيا، كانت من بين السفن التي عبرت المضيق. ودخلت سفينتان أخريان إلى الخليج، وهما ناقلة المواد الكيميائية (ستارواي) وناقلة الغاز البترولي المسال (أكسون1)، الخاضعة لعقوبات أمريكية بسبب تعاملات تجارية سابقة مع إيران.

وألقى استيلاء الجيش الأمريكي على سفينة ترفع العلم الإيراني، مساء الأحد، بظلال من التوتر على المضيق، وقالت «سنتكوم» إن المدمرة «يو. إس. إس. سبروانس» اعترضت السفينة «توسكا» التي ترفع العلم الإيراني، أثناء توجهها نحو ميناء إيراني في انتهاك للحصار. وكشفت معلومات لاحقاً أن السفينة كانت قادمة من الصين. وعبّرت بكين عن قلقها حيال سيطرة الولايات المتحدة على السفينة، وحضّت جميع الأطراف على استئناف محادثات السلام.

في غضون ذلك، قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل سيوسع نطاق معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز.

وقال أحد الدبلوماسيين: «هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير بالفعل معايير نظام العقوبات المفروضة على إيران حتى نتمكن أيضاً من إدراج الأشخاص ‌والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وقال مصدر دبلوماسي ثانٍ، إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم جديدة. وتضطلع الخدمة بمسؤولية فرض العقوبات على الأفراد والشركات، بينما تتولى المفوضية الأوروبية فرض القيود على القطاعات. وكان الاتحاد الأوروبي صنف في يناير/كانون الثاني الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وأدرج في مارس/آذار مسؤولين إيرانيين في القائمة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان. (وكالات)