نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان «التعميم المالي وإجراءات إعداد الخطة المالية والموازنة العامة» استهدفت مسؤولي إعداد الموازنات، والموارد البشرية، وإدارة المشاريع والمتطلبات التقنية على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.
جاءت الورشة ضمن جهود الدائرة الرامية إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي وتعزيز كفاءة التخطيط وإعداد الخطط المالية، تناغماً مع رؤيتها الرامية إلى تحقيق نموذج ريادي لبيئة مالية مستدامة واستهدفت تمكين الكوادر المالية الحكومية من صياغة خطط استباقية تتسق مع الرؤية الطموحة لعجمان، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وترسيخ ركائز الاستدامة المالية بعيدة المدى.
3 محاور
وضمن رؤية متكاملة عكست عمق التجربة الحكومية في إمارة عجمان، ركّزت الورشة على ثلاثة محاور رئيسية شملت محور «موازنة البرامج والأداء»، بوصفه حجر الأساس في إدارة الموارد المالية والنهج الراسخ الذي تتبعه الإمارة منذ نحو 17 عاماً، ما يعكس نضج النهج المؤسسي وقدرته على تحقيق الكفاءة وربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية.
وفي إطار محور التطوير المستدام، تناولت الورشة مسيرة التحديثات النوعية التي شهدها هذا النظام منذ إطلاقه عام 2009، تأكيداً على مرونته العالية واستجابته الفاعلة للمتغيرات الاقتصادية العالمية. وركز محور تمكين الكوادر على نقل المعارف التراكمية والخبرات العملية إلى المختصين، بما يعزز بناء قدرات وطنية قادرة على إنتاج مخرجات مالية دقيقة واحترافية تدعم استدامة الأداء المالي الحكومي.
نظام «استدامة»
تضمنت الورشة تدريباً عملياً على نظام «استدامة» لتمكين الجهات الحكومية من إدخال بياناتها ومتابعة إعداد الموازنات بكفاءة عالية، بهدف تعزيز دقة المخرجات المالية وجودة التخطيط.
في هذا السياق، أكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن تنظيم هذه الورشة ينسجم مع رسالة الدائرة المتمثلة في إدارة القدرات والموارد المالية وفق نموذج مبتكر وموثوق مبني على التشاركية والمرونة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز جودة الحياة في عجمان، وذلك عبر ترسيخ ثقافة التخطيط المالي المستدام وتنمية رأس المال البشري المالي وتزويده بالمعارف والأدوات الحديثة التي من شأنها ضمان إعداد خطط دقيقة وواقعية وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في المجال، والارتقاء بجودة اتخاذ القرار المالي على مستوى الجهات الحكومية.
