قالت الحكومة الفرنسية الثلاثاء إنها ستعوض بالكامل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران من خلال تجميد بعض الإنفاق، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق جولة جديدة من إجراءات الدعم.
وقال وزير المالية رولان ليسكور إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وزيادة عوائد السندات منذ اندلاع الحرب على إيران من المتوقع أن يكلفا الحكومة ما يتراوح بين 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) و6 مليارات يورو، على أن تمثل زيادة تكاليف الاقتراض 3.6 مليار يورو من هذا المبلغ.
وقال وزير الميزانية ديفيد أميل للصحفيين بعد اجتماع مع النواب "في مواجهة هذه المليارات الستة من اليورو التي نتوقع أن تكلفنا إياها الأزمة، سنجمد إنفاقاً بقيمة ستة مليارات يورو".
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتحييد الأثر على الميزانية الناتج عن الإجراءات الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة صدمة أسعار الطاقة التي أحدثتها الحرب، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم مزيد من الدعم.
وتقول الحكومة إن فرنسا، التي تعاني بالفعل من أحد أكبر عجوزات الميزانية في منطقة اليورو، لا تستطيع تحمل سوى إجراءات دعم موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتركز الحكومة حتى الآن على تقديم إعانات وقود طارئة لقطاعات النقل والصيد والزراعة.
وتواجه الحكومة في غضون ذلك ضغوطاً لخفض كبير في ضريبة القيمة المضافة على الوقود البالغة 20%، في حين دعا تيار اليسار المتشدد إلى فرض حد أقصى لأسعار الطاقة.
وقال وزير المالية رولان ليسكور إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وزيادة عوائد السندات منذ اندلاع الحرب على إيران من المتوقع أن يكلفا الحكومة ما يتراوح بين 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) و6 مليارات يورو، على أن تمثل زيادة تكاليف الاقتراض 3.6 مليار يورو من هذا المبلغ.
وقال وزير الميزانية ديفيد أميل للصحفيين بعد اجتماع مع النواب "في مواجهة هذه المليارات الستة من اليورو التي نتوقع أن تكلفنا إياها الأزمة، سنجمد إنفاقاً بقيمة ستة مليارات يورو".
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتحييد الأثر على الميزانية الناتج عن الإجراءات الرامية إلى مساعدة الأسر على مواجهة صدمة أسعار الطاقة التي أحدثتها الحرب، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم مزيد من الدعم.
وتقول الحكومة إن فرنسا، التي تعاني بالفعل من أحد أكبر عجوزات الميزانية في منطقة اليورو، لا تستطيع تحمل سوى إجراءات دعم موجهة بدقة إلى الفئات الأكثر احتياجاً. وتركز الحكومة حتى الآن على تقديم إعانات وقود طارئة لقطاعات النقل والصيد والزراعة.
وتواجه الحكومة في غضون ذلك ضغوطاً لخفض كبير في ضريبة القيمة المضافة على الوقود البالغة 20%، في حين دعا تيار اليسار المتشدد إلى فرض حد أقصى لأسعار الطاقة.
