«الاتحادي»: أعضاء الخلية الإرهابية خانوا وطناً احتضنهم

دان المجلس الوطني الاتحادي، بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خليةٍ إرهابيةٍ مرتبطة بإيران كانت تُضمر الشر لهذا الوطن العزيز وتسعى للمساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد فينا العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.

قال صقر غباش رئيس المجلس، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة التي عقدت أمس الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وحضرها المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية: نقف موقفاً وطنياً حازماً ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل أيضاً مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولةٍ قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.

وأضاف: نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها، وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.

تبنى المجلس خلال مناقشته موضوع سياسة الحكومة في شان سلامة وانسيابية الحركة المرورية 9 توصيات شملت: تنظيم شروط امتلاك المركبات بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة، والاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة، وتعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة للتحذير من أخطار القيادة العدوانية والتشتت.

وطالبت التوصيات بإعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي وشروط ترخيص البنى التحتية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.

أكد سهيل المزروعي، أن الكثافة المرورية نتاج قوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، حيث إن الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي الذي بلغت نسبة زيادته خلال 2025 نحو 48%، وبلغ النمو الاقتصادي خلال 2025 5.5%، وأن 90% من إجمالي المركبات المسجلة موجودة في أبوظبي ودبي والشارقة، ونسبة النمو السنوي في أعداد المركبات من 8 إلى 10%.

وقال: إن النهج الحكومي في التعامل مع السلامة وانسيابية الحركة المرورية يركز على تبني حلول استباقية وذكية، حيث إن الخطة تركز على التوسع في شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية من خلال حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم منها 11 ملياراً لمشاريع طرق اتحادية، و95 ملياراً لمشاريع طرق محلية، و 64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، كما تشمل الخطة التوسع في المحاور الاتحادية، أي زيادة الحارات من 19 إلى 33 حارة ما يسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73%.

وفيما يتصل بتطوير المحور الاتحادي الرابع وتبلغ كلفته التقديرية 6 مليارات درهم، فإنه يشمل إنشاء 4 جسور علوية، وطرق بطول 120 كيلو متراً، و12 حارة تربط 5 إمارات، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 360 ألف رحلة يومياً.

وأشار الوزير إلى 3 عناصر أساسية يجري دراستها وهي: التركيز على النقل الجماعي وغرس هذا المفهوم في الأجيال المقبلة لحثهم على استخدامه، والعنصر الثاني هو النقل عبر قطار الاتحاد، والعنصر الثالث هو إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الحديثة مثل السيارات ذاتية القيادة في المستقبل والعمل بالهندسة الذكية لمواجهة تحديات النقل.

قال المزروعي: إن هناك استخداماً للوحات الذكية في الشوارع والوزارة في طور زيادتها، ونتعاون مع وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات لإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال الطرق بعدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة، وبالنسبة للنقاط السوداء هناك تخطيط مع الشركاء لمعالجة هذه النقاط.

وأكد أن الذكاء الاصطناعي موجود في إماراتي أبوظبي ودبي، لكن على الطرق الاتحادية لدينا غرفة عمليات وشوارعنا مغطاة بالكاميرات، ودولة الإمارات من أكثر دول العالم التي تبنت الذكاء الاصطناعي وأيضاً تشريعات السياسات ذاتية القيادة، وما يهمنا الطرق الاتحادية، والمحليات هي الأقدر على إدارة الطرق الفرعية، و80 إلى 90% من الحركة موجودة في أبوظبي ودبي والشارقة ومراكزها تقوم على أنظمة متقدمة. وقال: سندرس مقترح وجود قانون اتحادي يختص بالطرق الخارجية والعمل مع المحليات.

وأكد على أهمية وضع تشريعات وأنظمة تصعب الحصول على الزيادة في أعداد المركبات والكل مجمع عليها والتشريع قيد النقاش لرفعه لمجلس الوزراء كجزء من الخطوات التنظيمية ومنها عدد المركبات التي يمتلكها الشخص.

وعن دراجات الطلبات وما تشكله من خطر على الطرق، قال الوزير إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، وهناك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل ما سيخفف كثيراً من الحوادث وستكون أنظمة الأمن والسلامة فيها أكثر من الدراجات التي يقودها راكب يعرض نفسه والآخرين للخطر.

ورد العميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، بالقول: السؤال مهم جداً ويلامس واقعاً عملياً في الدولة وكل دول العالم، والرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.

فيما لفت المزروعي إلى وجود مستهدفات للنظر في تقليل عدد الحوادث على الطرق وهي جزء من المستهدف الذي يتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ومن ضمنها تقليل الازدحام ومدة الرحلة، مشيراً إلى أن الأنظمة والسرعات يتم مراقبتها من قبل وزارة الداخلية والمجلس المروري.

كما أشار إلى وجود تنسيق مع المحليات خصوصاً في بعض المناطق التي تتكدس فيها الشاحنات وجارٍ تركيب كاميرات لرصد هذه المخالفات بالتعاون مع المحليات، ويجب أن تكون هناك حارات إضافية في الطرق لتتمكن من تحمل حركة الشاحنات، لكن اقتصاد بعض الإمارات قائم على هذا النوع من النقل، وأن قطار الاتحاد سيقدم حلاً لهذه الإشكالية، مضيفاً أن الأوضاع الأخيرة أسهمت في زيادة عدد الشاحنات القادمة من الساحل الشرقي بعد إغلاق مضيق هرمز.

أكد المزروعي، أن هناك معايير دولية تستخدم في إنشاء الطرق تراعي كبار السن وأصحاب الهمم وتنوع المركبات، ولدينا نظام محاكاة قبل إنشاء أي طريق، والتخطيط المستقبلي لأي طريق يتم معالجة المخارج لتكون بحجم ومسارات كافية لخروج المركبات وفق التدفق الحقيقي وليس النظري، والدولة متقدمة عالمياً من حيث عدد الحارات وحجم الطرق، ولدينا محاكاة لدى تصميم أية طريق ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها.

ورداً على تساؤلات الأعضاء عن الازدحام المروري بين إمارات الدولة والنقطة الخانقة بين الشارقة ودبي، قال: إن هناك مشروعاً كبيراً جاري العمل عليه لمعالجة هذا الاختناق، وأن الحلول التي يجري العمل عليها وتنفيذ التوسيعات سيحدث نقلة نوعية في النقل بين الإمارات، إضافة إلى القطارات وتخفيف الشاحنات الثقيلة حيث تتكامل مع منظومة التشريعات.

ورداً على استخدام الاستباقية ومسرعات العمل لتقليل الازدحام الذي يعتبر مسؤولية مشتركة تكاملية وعن نظام التتبع في المركبات، قال الوزير: إن مجلس البنية التحتية والإسكان يضم كل المعنيين بالطرق في الدولة والهيئات، وجاري العمل على مجموعة من الاقتراحات، ندرسها مع الجميع لأنها يجب أن يتفق عليها الجميع لأنها تمر بكل إمارة، والآن بوجود المجلس والتخطيط المشترك أصبحت لدينا القدرة على القدرة على تسهيل الحركة.

وأضاف، لدينا جزأين حول ضمان الانسيابية المرورية، الأول خاص بالنقل تقوم به المحليات وجزء خاص بالطرق الاتحادية وتقوم الوزارة بدارسة هذا الأمر بجدية وإن شاء الله سيرى النور قريباً.

فيما أوضح العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، أنه يتم تحديد السرعات بناء على كثافة المركبات على الطرق ووقت الذروة وهذا يخضع للمؤشرات التي تقوم بدراستها المحليات وتحدد السرعة بناء عليها.

وقال صقر غباش خلال مناقشة موضوع انسيابية الحركة المرورية، أن المشكلة الأساسية في الازدحامات المرورية هي في عدد السيارات والعمر الافتراضي لها، مشيراً إلى أهمية إجراء محاكاة اكتوارية بالذكاء الاصطناعي لمواجهة هذه التحديات والوصول إلى نتائج إيجابية.

وأوضح أنه في حالة الحرب والاعتداءات الإيرانية الغاشمة، حيث الدوام عن بعد لطلبة المدارس والعديد من الموظفين في مختلف الجهات، وجدنا طرقاً مريحة، مؤكداً أن الطرق في الإمارات على درجة عالية من الكفاءة وذات مواصفات عالمية لا مثيل لها، وبالتالي فإن المشكلة الأساسية في عدد السيارات.

في عرض عن خطة وحلول معالجة الازدحام المروري في الإمارات حتى عام 2030، قال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الخطة تشمل تطوير النقل الجماعي بما في ذلك قطار فائق السرعة بالطاقة الكهربائية، وسيبدأ قريباً في نقل الركاب وسرعته تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة وطول شبكة تصل إلى 900 كيلومتر، وتستغرق الرحلة بين أبوظبي ودبي 30 دقيقة، وبين أبوظبي والفجيرة 100 دقيقة، فيما تصل قدرة شحن قطاع القطارات إلى 60 مليون طن سنوياً بحلول 2030 ما يسهم في خفض كلف النقل بنسبة 30%، حيث سيتم تحويل 5600 رحلة شاحنة يومياً إلى السكك الحديدية. وأوضح أن هناك 21591 مركبة نقل مشترك ضمن منظومة النقل الجماعي، و40 خطاً بحرياً، و74 محطة ضمن منظومة النقل الجماعي والبحري، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدية الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو، و393 مساراً مخصصاً للحافلات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مترو داخل إمارة أبوظبي.

وسيكون هناك شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تتضمن 10 مسارات رئيسية، وسيكون هناك زيادة في استخدام الحافلات بنسبة 45%، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.