د. نوال بن عسكر النقبي
في سياق عالمي يتسم بتسارع الأزمات وتعقّد البيئات الاتصالية، لم يعد الإعلام مجرد وسيط لنقل المعلومات، بل أضحى عنصراً حاكماً في إدارة الأزمات وصياغة الإدراك العام. ومن هذا المنطلق، تبرز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها نموذجاً متقدماً في إدارة الخطاب الإعلامي، لا من حيث الفاعلية فقط، بل من حيث قابليتها للتحليل والتدريس كنموذج تطبيقي في دراسات الإعلام والاتصال الاستراتيجي وكذا الإعلام وإدارة الأزمات.
إن القراءة المنهجية للأداء الإعلامي الإماراتي تكشف عن إطار مؤسسي واضح المعالم، يقوم على إدارة مدروسة للرسائل الاتصالية خلال الأزمات، ويتأسس هذا الإطار على أربعة مرتكزات رئيسية يمكن اعتمادها كنموذج تدريسي: «وضوح الرسالة، دقة المعلومات، سرعة الاستجابة، والانضباط المهني»... هذه العناصر لا تعمل بصورة منفصلة، بل تعمل ضمن منظومة متكاملة تضمن اتساق الخطاب الإعلامي وقدرته على تحقيق الاستقرار، وتقليل حالة عدم اليقين لدى الجمهور.
ويُعد الاتزان في الخطاب الرسمي من أبرز السمات التي تميز هذا النموذج، إذ تتجنب المؤسسات الإماراتية الانجرار وراء الخطابات الانفعالية أو ردود الفعل المتسرعة، مع الالتزام بنبرة هادئة تعكس ثقة مؤسسية واستيعاباً عميقاً لطبيعة الأزمات. هذا النمط من الاتصال يمثل تحولاً نوعياً من الإعلام التفاعلي اللحظي إلى الإعلام الاستراتيجي القائم على التخطيط المسبق وإدارة التوقعات.
كما يتسم النموذج الإماراتي بالابتعاد عما يُعرف بالحروب الإعلامية، والتي غالباً ما تؤدي إلى تضليل الجمهور وتصعيد النزاعات. وبدلاً من ذلك، تعتمد الدولة على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، مدعومة بمصادر رسمية، بما يعزز مصداقيتها ويحد من انتشار الشائعات. وهنا تتجلى إحدى أهم القيم التي يمكن تدريسها: إن المصداقية ليست نتاج الخطاب فقط، بل نتاج الاتساق والاستمرارية في الأداء الإعلامي.
ومن الزوايا التعليمية المهمة في هذا النموذج، احترام وعي الجمهور كفاعل رئيسي في العملية الاتصالية.
فالإعلام الإماراتي يتجنب التهويل والمبالغة، ويعتمد على الشفافية والطرح المتوازن، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لنظريات الاتصال الحديثة التي ترى الجمهور شريكاً في إنتاج المعنى، وليس مجرد متلقٍ سلبي.
ويتكامل هذا الأداء مع بنية مؤسسية قوية تقوم على التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والإعلامية، بما يضمن وحدة الرسالة وتماسكها. ويمكن هنا تقديم التجربة الإماراتية كنموذج عملي في تدريس «حوكمة الاتصال»، حيث يُظهر كيف يمكن للإعلام أن يكون جزءاً من منظومة إدارة الأزمات، لا مجرد أداة داعمة لها.
وعلى المستوى التطبيقي، تتيح هذه التجربة إمكانات واسعة للتوظيف الأكاديمي، سواء من خلال دراستها ك«حالة دراسية» (Case Study) في مقررات الإعلام، أو كنموذج لتحليل استراتيجيات الاتصال في الأزمات، فهي تقدم مثالاً حياً على كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية الإعلامية واعتبارات الأمن والاستقرار، وهو أحد أكثر التحديات تعقيداً في هذا المجال.
ختاماً، إن الإعلام الإماراتي لا يمثل فقط تجربة ناجحة، بل إطاراً معرفياً متكاملاً يمكن تدريسه وتفكيكه وإعادة بنائه كنموذج إرشادي في إدارة الأزمات الإعلامية، وهو ما يؤكد أن الاحترافية الإعلامية، عندما تُدار برؤية استراتيجية ومؤسسية، تتحول من مجرد ممارسة إلى علم قابل للتدريس والتطوير، يجمع بين الدقة والاتزان، وبين التأثير والمسؤولية.
