وافق الاتحاد الأوروبي الأربعاء، على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.
وذكر دبلوماسيون، أن الموافقة النهائية ستصدر بحلول الخميس، إذ تنتظر بودابست تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، بعدما أعلنت كييف إصلاحه، واستئناف العمليات عبره. وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا، الأربعاء أنها بدأت الإجراءات اللازمة للتوصل، في غضون 24 ساعة، إلى اتفاق نهائي بين الدول الـ27، ومنها المجر.
وأدى خلاف حاد بشأن خط الأنابيب إلى مواجهة بين رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما عرقل صرف الأموال التي تحتاج إليها أوكرانيا بشدة لتغطية نفقات ميزانيتها في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
ويسمح حل هذا الأزمة لبروكسل ببدء صرف القرض في الأشهر المقبلة.
وقال الرئيس الأوكراني الأربعاء: «اتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى عامين، إضافة إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، يجري تنفيذه حالياً». وأضاف: «هذا الإفراج يبعث برسالة إيجابية في ظل الظروف الراهنة. يجب على روسيا إنهاء حربها».
وأصر أوربان المقرب من الكرملين والذي مُني بهزيمة انتخابية ساحقة هذا الشهر، على عرقلة صرف القرض حتى تُصلح أوكرانيا خط الأنابيب الذي تضرر جراء ضربة روسية.
وأعلن مسؤولون الأربعاء، استئناف ضخ النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا، وذلك غداة إعلان زيلينسكي اكتمال أعمال إصلاح خط الأنابيب.
وقالت شركة الطاقة المجرية العملاقة «مول»: إنها «تتوقع وصول أولى شحنات النفط الخام إلى المجر وسلوفاكيا غداً في أقصى تقدير، بعد إعادة تشغيل الجزء الأوكراني من نظام خط الأنابيب».
كما توقعت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا، وصول أولى الشحنات في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وكانت المجر وسلوفاكيا، وهما من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعاطفاً مع الكرملين، اتهمتا كييف بالمماطلة في إصلاح الخط.
ولم يخفِ زيلينسكي معارضته الشديدة لاستمرار بعض الدول الأوروبية في شراء النفط والغاز الروسيين اللذين يشكلان مصدر إيرادات رئيسي لموسكو.
وذكر دبلوماسيون، أن الموافقة النهائية ستصدر بحلول الخميس، إذ تنتظر بودابست تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، بعدما أعلنت كييف إصلاحه، واستئناف العمليات عبره. وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس أوروبا، الأربعاء أنها بدأت الإجراءات اللازمة للتوصل، في غضون 24 ساعة، إلى اتفاق نهائي بين الدول الـ27، ومنها المجر.
وأدى خلاف حاد بشأن خط الأنابيب إلى مواجهة بين رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ما عرقل صرف الأموال التي تحتاج إليها أوكرانيا بشدة لتغطية نفقات ميزانيتها في الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.
ويسمح حل هذا الأزمة لبروكسل ببدء صرف القرض في الأشهر المقبلة.
وقال الرئيس الأوكراني الأربعاء: «اتفاقنا مع الاتحاد الأوروبي على الإفراج عن حزمة مساعدات بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى عامين، إضافة إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، يجري تنفيذه حالياً». وأضاف: «هذا الإفراج يبعث برسالة إيجابية في ظل الظروف الراهنة. يجب على روسيا إنهاء حربها».
وأصر أوربان المقرب من الكرملين والذي مُني بهزيمة انتخابية ساحقة هذا الشهر، على عرقلة صرف القرض حتى تُصلح أوكرانيا خط الأنابيب الذي تضرر جراء ضربة روسية.
وأعلن مسؤولون الأربعاء، استئناف ضخ النفط الروسي عبر أوكرانيا إلى المجر وسلوفاكيا، وذلك غداة إعلان زيلينسكي اكتمال أعمال إصلاح خط الأنابيب.
وقالت شركة الطاقة المجرية العملاقة «مول»: إنها «تتوقع وصول أولى شحنات النفط الخام إلى المجر وسلوفاكيا غداً في أقصى تقدير، بعد إعادة تشغيل الجزء الأوكراني من نظام خط الأنابيب».
كما توقعت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا، وصول أولى الشحنات في الساعات الأولى من صباح الخميس.
وكانت المجر وسلوفاكيا، وهما من أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعاطفاً مع الكرملين، اتهمتا كييف بالمماطلة في إصلاح الخط.
ولم يخفِ زيلينسكي معارضته الشديدة لاستمرار بعض الدول الأوروبية في شراء النفط والغاز الروسيين اللذين يشكلان مصدر إيرادات رئيسي لموسكو.
- إقرار عقوبات -
وأخرت الأزمة مع المجر دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في وقت قلصت الولايات المتحدة دعمها لكييف إلى حد كبير، وخففت العقوبات المفروضة على النفط الروسي في ظل الحرب مع إيران.
وعززت خسارة أوربان في الانتخابات بعد توليه السلطة لمدة 16 عاماً، الآمال في صرف الأموال، لكن قادة أوروبا كانوا يعتقدون أنهم قد يضطرون إلى الانتظار حتى يتولى خلفه المؤيد للتكتل بيتر ماديار منصبه في مايو/آيار المقبل، للحصول على الموافقة.
إلى جانب القرض، وافقت دول الاتحاد على حزمة عقوبات جديدة على روسيا كانت عرقلتها المجر وسلوفاكيا بسبب الخلاف بشأن خط الأنابيب.
وتستهدف حزمة العقوبات الاقتصادية الجديدة قطاعات الطاقة والمصارف والتجارة الروسية، وهي الحزمة العشرين التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ بدء الحرب في العام 2022.
وحض زيلينسكي الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على مواصلة تشديد العقوبات على موسكو، في وقت خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الكرملين.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الذي دخل في خلافات متكررة مع كييف وبروكسل، الأربعاء، إنه «لن يتفاجأ إذا تم الإفراج عن القرض البالغ 90 مليار ثم قُطعت إمدادات النفط مرة أخرى».
