علّقت الولايات المتحدة إرسال 500 مليون دولار نقداً، من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، في إطار ضغوط واشنطن على العراق، لضبط الفصائل المسلّحة، على ما أفادت وسائل إعلام.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، بأن واشنطن علّقت شحنات الأموال النقدية إلى بغداد، وجمّدت التمويل المخصص لبرامج أمنية، عقب هجمات نفذتها فصائل عراقية على مصالح أمريكية، خلال حرب الشرق الأوسط.
وخلال الحرب التي لم يسلم من تداعياتها العراق الذي يجهد لتحقيق توازن في علاقاته مع الخصمَين النافذَين الولايات المتحدة وإيران، تعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد، ومركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في مجمع مطار العاصمة لهجمات بصواريخ، أو مسيّرات، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها.
كذلك اعترضت الدفاعات الجوية في إقليم كردستان العراق، مسيّرات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأخرى قرب القنصلية الأمريكية.
في المقابل، تبنّت ميليشيات مسلحة، هجمات يومية بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة.
وأكّد مسؤول أمني عراقي، الأربعاء، تعليق الولايات المتحدة تعاونها الأمني مع العراق «بسبب الميليشيات وقصف» المصالح الأمريكية.
ونقلت «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم، إن تعليق شحنات النقد مؤقت.
ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة. إلا أنه أكد، الثلاثاء، أنه «يلبّي طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين فضلاً عن التحويلات الخارجية».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن تجميد التمويل المخصص للبرامج الأمنية يشمل التدريب المقدم للجيش العراقي، وجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، بأن واشنطن علّقت شحنات الأموال النقدية إلى بغداد، وجمّدت التمويل المخصص لبرامج أمنية، عقب هجمات نفذتها فصائل عراقية على مصالح أمريكية، خلال حرب الشرق الأوسط.
وخلال الحرب التي لم يسلم من تداعياتها العراق الذي يجهد لتحقيق توازن في علاقاته مع الخصمَين النافذَين الولايات المتحدة وإيران، تعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد، ومركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في مجمع مطار العاصمة لهجمات بصواريخ، أو مسيّرات، اعترضت الدفاعات الجوية معظمها.
كذلك اعترضت الدفاعات الجوية في إقليم كردستان العراق، مسيّرات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأخرى قرب القنصلية الأمريكية.
في المقابل، تبنّت ميليشيات مسلحة، هجمات يومية بمسيّرات وصواريخ على قواعد أمريكية في العراق والمنطقة.
وأكّد مسؤول أمني عراقي، الأربعاء، تعليق الولايات المتحدة تعاونها الأمني مع العراق «بسبب الميليشيات وقصف» المصالح الأمريكية.
ونقلت «وول ستريت جورنال»، الثلاثاء، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم، إن تعليق شحنات النقد مؤقت.
ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة. إلا أنه أكد، الثلاثاء، أنه «يلبّي طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين فضلاً عن التحويلات الخارجية».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن تجميد التمويل المخصص للبرامج الأمنية يشمل التدريب المقدم للجيش العراقي، وجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت الخارجية الأمريكية استدعاء السفير العراقي للتنديد بـ«هجمات إرهابية» قالت إن فصائل عراقية نفذتها ضد مصالح أمريكية في العراق، بما في ذلك كمين وقع في 8 إبريل/ نيسان ضد دبلوماسيين أمريكيين في بغداد. وقال مسؤول أمني عراقي، وقتها إن «الكمين» كان «تعرُّض مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي لهجوم بثلاث مسيّرات» خلال مرافقة دبلوماسيين للصحفية شيلي كيتلسون، التي أعلنت كتائب «حزب الله» الموالية لإيران الإفراج عنها، بعد أسبوع من الخطف. واتهمت واشنطن بغداد بالعجز عن منع الهجمات ضد مصالحها، فيما أكّدت بغداد التزامها بحماية المقيمين على أراضيها، والبعثات الدبلوماسية.
وتتمتّع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، بخاصة أن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب ترتيب أُبرم بعد الغزو الأمريكي عام 2003.
وأعلن العراق في منتصف يناير/ كانون الثاني اكتمال عملية انسحاب التحالف الدولي من أراضيه الاتحادية، أي ما عدا إقليم كردستان، تنفيذاً لاتفاق بين بغداد وواشنطن ينص على انسحاب مستشاري التحالف بالكامل من الإقليم بحلول سبتمبر/ أيلول 2026، وتحوّل علاقة العراق مع دول التحالف إلى شراكات أمنية.
