نظرت المحكمة العليا في إسرائيل الخميس، في التماسات لإلزام الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو إلى الآن تشكيل لجنة كهذه بعدما درجت العادة على اعتمادها في قضايا متعلقة بإخفاقات كبرى على مستوى الدولة.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نسبة كبيرة من الإسرائيليين تؤيد التحقيق لتحديد المسؤولين عن الفشل في منع هجوم حركة «حماس» الذي كان الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الدولة العبرية، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في غزة.
ويعود قرار إنشاء لجنة تحقيق إلى الحكومة. لكن تعيين أعضائها يتم من رئيس المحكمة العليا. واتهم الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو المحكمة العليا بالتحيز السياسي.
وقال محامي الحكومة مايكل رابيلو، أمام القضاة، إن المحكمة «الموقرة لا تملك سلطة إلزام الحكومة».
ويرفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة كهذه قبل انتهاء الحروب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة منذ عام 2023.
وفي مواجهة الدعوات لإجراء تحقيق، لجأت حكومة نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى مشروع قانون قدمه حزب الليكود بزعامته، لإنشاء «لجنة تحقيق حكومية خاصة».
وبحسب المشروع، يُفترض أن يختار نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة أعضاء هذه اللجنة مناصفة. وفي حال رفضت المعارضة التعاون، تُمنح صلاحية تعيين الأعضاء لرئيس الكنيست، ما يعني إمساك الائتلاف الحاكم بذلك.
وشددت الحكومة ونواب من الليكود على أن اللجنة ستكون مستقلة. وتقدم مواطنون ومنظمات غير حكومية، من بينها «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، بالتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون الذي ينص على إنشاء هذه اللجنة الخاصة.
ويأتي التجاذب بشأن اللجنة قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في ظل مناخ من الاستقطاب الحاد، لا سيما بشأن نتنياهو. وأسفر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 1221 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 72568 شخصاً، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ومن بين القتلى في غزة 792 فلسطينياً قتلوا منذ سريان الهدنة في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو إلى الآن تشكيل لجنة كهذه بعدما درجت العادة على اعتمادها في قضايا متعلقة بإخفاقات كبرى على مستوى الدولة.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن نسبة كبيرة من الإسرائيليين تؤيد التحقيق لتحديد المسؤولين عن الفشل في منع هجوم حركة «حماس» الذي كان الأكثر حصداً للأرواح في تاريخ الدولة العبرية، وشكّل شرارة اندلاع الحرب في غزة.
ويعود قرار إنشاء لجنة تحقيق إلى الحكومة. لكن تعيين أعضائها يتم من رئيس المحكمة العليا. واتهم الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو المحكمة العليا بالتحيز السياسي.
وقال محامي الحكومة مايكل رابيلو، أمام القضاة، إن المحكمة «الموقرة لا تملك سلطة إلزام الحكومة».
ويرفض رئيس الوزراء تشكيل لجنة كهذه قبل انتهاء الحروب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة منذ عام 2023.
وفي مواجهة الدعوات لإجراء تحقيق، لجأت حكومة نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى مشروع قانون قدمه حزب الليكود بزعامته، لإنشاء «لجنة تحقيق حكومية خاصة».
وبحسب المشروع، يُفترض أن يختار نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة أعضاء هذه اللجنة مناصفة. وفي حال رفضت المعارضة التعاون، تُمنح صلاحية تعيين الأعضاء لرئيس الكنيست، ما يعني إمساك الائتلاف الحاكم بذلك.
وشددت الحكومة ونواب من الليكود على أن اللجنة ستكون مستقلة. وتقدم مواطنون ومنظمات غير حكومية، من بينها «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، بالتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون الذي ينص على إنشاء هذه اللجنة الخاصة.
ويأتي التجاذب بشأن اللجنة قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، في ظل مناخ من الاستقطاب الحاد، لا سيما بشأن نتنياهو. وأسفر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عن مقتل أكثر من 1221 شخصاً في الجانب الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى بيانات رسمية.
وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 72568 شخصاً، بحسب وزارة الصحة في غزة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. ومن بين القتلى في غزة 792 فلسطينياً قتلوا منذ سريان الهدنة في 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
