أسقطت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بشأن تصريحات مزعومة له حول تكاليف تجديد مقر البنك المركزي الأمريكي. ما أزال عقبة رئيسية أمام مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لكيفن وارش ليحل محله.
وأعلنت جانين بيرو، المدعية الفيدرالية الأولى في مقاطعة كولومبيا، قرار التخلي عن التحقيق مع باول بشأن القضية.
كان السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، قد عرقل فعلياً مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين وارش، ما لم يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.
وكانت بيرو قد صرّحت الأربعاء، بأنها ملتزمة بمواصلة التحقيق، الذي تعرّض للعرقلة بسبب حكم قاضٍ فيدرالي أبطل مذكرات الاستدعاء التي أصدرها مكتبها، إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مشروع تجديد مقره الرئيسي في واشنطن بكلفة مليارات الدولارات.
وقالت بيرو الجمعة، إنه طُلب من المفتش العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو هيئة رقابية داخلية، التحقيق في تجاوزات التكاليف في مشروع المقر الرئيسي، والتي كانت الأساس المزعوم لتحقيقها الجنائي مع باول.
وقالت بيرو في منشورها: «يملك المفتش العام صلاحية محاسبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام دافعي الضرائب الأمريكيين».
وتابعت: «مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنني لن أتردد في إعادة فتح تحقيق جنائي، إذا اقتضت الحقائق ذلك».
