قضت محكمة أبوظبي العمالية، ابتدائي، بإلزام شركة دفع 199 ألفاً و630 درهماً، تعويضاً إلى موظف، حيث كان عمل لديها نحو 18 عاماً، وتقدم باستقالته، بسبب عدم سداد الأجور، ولكنه لم يتسلم مستحقاته المتمثلة في الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة بمبلغ 12 ألفاً و437 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 64 ألفاً و465 درهماً، وبدل إجازة سنوية عن مدة الخدمة 10 آلاف و728 درهماً، إضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول إنه عمل لدى الشركة في إحدى الوظائف منذ عام 2008 براتب أساسي 4 آلاف درهم وإجمالي 10 آلاف درهم، وإنه تقدم باستقالته خلال العام الجاري 2026 بسبب عدم سداد الأجور ولم يستلم مستحقاته. وأوضحت المحكمة أن الثابت من كشف حماية الأجور أن الموظف محق في أجره المتأخر بمبلغ 142 ألفاً و333 درهماً، وحيث إن طلبه هو مبلغ 124 ألفاً و437 درهماً، وهو ما تم الاتفاق عليه بالتسوية المرفقة، فيقضى له بالمبلغ، كما أنه يستحق 64 ألفاً و465 درهماً مكافأة نهاية خدمة.
