أعلنت «اصنع في الإمارات 2026»، المنصة الوطنية للنمو والتحول الصناعي، مشاركة مجلس التوازن للتمكين الدفاعي - توازن كشريك استراتيجي ضمن نسختها الخامسة، التي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.
وتعتبر المنصة الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات، وتُعد محركاً رئيسياً لنمو قطاع التصنيع والتقدم التكنولوجي، كما توفر منصة عالمية للابتكار والتعاون والاستثمار.
ويتم تنظيم فعاليات «اصنع في الإمارات»، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك»، وشركة العماد القابضة «لِعماد».
وتجسّد مشاركة «مجلس التوازن للتمكين الدفاعي» التزامه بدعم رؤية دولة الإمارات الهادفة للتحول إلى مركز عالمي رائد لصناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة وذلك من خلال دوره كممكن رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية حيث يشكّل الحدث منصة تجمع صُنّاع القرار وخبراء القطاع وروّاد الأعمال، بما يسهم في تعزيز الحوار البنّاء، واستكشاف فرص جديدة لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات ذات الصلة.
ويواصل المجلس تركيزه على مواءمة الجهود الوطنية مع الأولويات الاستراتيجية للدولة في القطاعات الحيوية، انطلاقًا من دوره في دعم المشتريات الدفاعية عبر ضمان التوافق الاستراتيجي لبرامج الاستحواذ مع متطلبات القدرات الوطنية طويلة الأجل، مع الالتزام بمبادئ تعظيم القيمة المضافة وأهداف التوطين الصناعي، وذلك بالتوازي مع تمكين الكفاءات الوطنية، ودفع منظومة الابتكار، وتعزيز تكامل المؤسسات الوطنية ضمن سلاسل القيمة العالمية للصناعات الدفاعية والتقنيات المتقدمة.
وينبع حرص المجلس على المشاركة في «اصنع في الإمارات» كشريك استراتيجي من توجهاته المتمثلة في دعم تكامل القطاعات الصناعية في الدولة وتعزيز الجهود الرامية لتوطين الصناعات، واستقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وبناء القدرات الوطنية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو اقتصاد صناعي تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.
ومنذ تأسيسه في عام 1992، اضطلع المجلس بدور محوري في دفع عجلة التقدم التكنولوجي، والتنويع الاقتصادي، ودعم قطاعي الدفاع والأمن في الدولة.
وخلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، يستعرض مجلس التوازن للتمكين الدفاعي مشاريع ومبادرات نوعية، بجانب فرص التعاون والشراكات التي تسهم في تطوير منظومة الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات.
كما يسلّط المجلس الضوء على برامجه الهادفة لتطوير الأطر التنظيمية وأنظمة المطابقة والمعايير والاعتماد في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يعزز الجودة ويرفع كفاءة القطاع الدفاعي، ويرسخ الاستدامة الصناعية ومرونة المنظومة الوطنية.
