أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي تحقيق نمو لافت في حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال عام 2025 بنسبة 36%، لتتجاوز القيمة الإجمالية 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم في عام 2024، ما يعكس المكانة الريادية لأبوظبي كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجال التجارة الخارجية، مدفوعاً بتوسع الأنشطة التجارية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف الأسواق العالمية.
وشهدت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 63% خلال عام 2025 حيث بلغت قيمتها 175.4مليار درهم، مقارنة بـ 107.8 مليار درهم في عام 2024، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 22% لترتفع قيمتها إلى 170.4 مليار درهم مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في عام 2024، بينما حققت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 70 مليار درهم مقارنة بـ58 مليار درهم في عام 2024.
ويجسد هذا النمو المتسارع والأداء المتنامي مرونة اقتصاد أبوظبي واستمرار مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، وكفاءة البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة وممارسة الأعمال، بما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين، الإقليمي والعالمي.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تؤكد مؤشرات التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2025 كفاءة ونجاح المنظومة المتكاملة التي طورتها أبوظبي من أجل تعزيز الكفاءة والنمو والاستمرارية. ويأتي هذا النمو مدفوعاً بجهود متسقة في السياسات والبنية التحتية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، الأمر الذي يُمكن نمو التدفقات التجارية بسرعة وموثوقية».
وأضاف: «توضح قوة نمو الصادرات غير النفطية والمحافظة على الوتيرة المتنامية للواردات وإعادة الصادرات التكامل الكبير في منظومة تدفقات التجارة العالمية والمكانة التنافسية لأبوظبي في العديد من الممرات الرئيسية. وفي ظل بيئة عالمية تزداد تعقيداً، تواصل أبوظبي ضمان تدفق التجارة، وتعزيز سلاسل الإمداد، والعمل بصورة متناسقة. ونواصل التركيز على توسيع الشراكات، وتطوير القدرات اللوجستية، وتمكين فاعلية التجارة الخارجية، بما يعزز دور أبوظبي مركزاً موثوقاً في التجارة العالمية».
وقال راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي «تعد النتائج المحققة مؤشراً على نجاح سياسات إمارة أبوظبي في ترسيخ نموذج اقتصادي تنافسي قائم على التنويع والاستدامة والانفتاح، بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية للإمارة»، مشيراً إلى أن «هذا النمو المتسارع يعكس فاعلية الشراكات مع القطاعين، العام والخاص، ويجسد دور المنظومة الجمركية كشريك استراتيجي في دعم بيئة الأعمال».
وأضاف: «جمارك أبوظبي تواصل تطوير منظومتها الجمركية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبنّي الحلول الرقمية والأنظمة الذكية وتعزيز إدارة المخاطر ورفع كفاءة العمليات، لتسهيل حركة التجارة وتسريع انسيابية البضائع عبر المنافذ، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وتأكيداً على نجاح جهود جمارك أبوظبي في تعزيز مرونة منظومة التجارة الخارجية بدعم التدفق السلس للسلع عبر مختلف وسائل النقل، شكلت التجارة الخارجية من خلال المنافذ الجوية 33.5% من الإجمالي في عام 2025، والمنافذ البرية 35%، والبحرية 31.5%.
