صوّتت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إحالة ترشيح كيفن وارش إلى التصويت الكامل داخل مجلس الشيوخ، في خطوة تقرّب تعيينه رئيساً جديداً ل «الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي».
وجاء التصويت على أساس حزبي، حيث دعم الجمهوريون الترشح، بينما عارضه جميع الديمقراطيين، في واحدة من أكثر الترشيحات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي.
وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس هو العامل الحاسم في تمرير الترشيح، بعد أن أعلن دعمه عقب قرار وزارة العدل الأمريكية إغلاق تحقيق جنائي يتعلق برئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، وهو التحقيق الذي كان تيليس قد اشترط إنهاءه مقابل السماح بتقدم الترشيح.
وكانت وزيرة العدل في واشنطن جينين بيرو قد أشارت إلى إمكانية إحالة الملف إلى المفتش العام للفيدرالي، مع احتمال إعادة فتح التحقيق لاحقاً إذا ظهرت معطيات جديدة، إلا أن تيليس أكد رضاه عن إغلاق الملف بشكل كامل.
وفي المقابل، واصل الديمقراطيون معارضتهم الشديدة، حيث غابت معظم قياداتهم عن جلسة التصويت، ووصفت السيناتور إليزابيث وارن ترشيح وارش بأنه يمثل تهديداً لاستقلالية البنك المركزي، معتبرة أن الظروف الحالية «خطيرة للغاية» لتمرير هذا التعيين.
وخلال جلسات الاستماع، أكد وارش أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب منه الالتزام بخفض أسعار الفائدة، مشدداً على أهمية استقلالية الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
لكن وارش أشار في الوقت نفسه إلى انتقاده لسياسات الفيدرالي خلال السنوات الماضية، داعياً إلى إصلاحات واسعة تشمل تقليص ميزانية البنك، وتغيير نهجه في مكافحة التضخم، وتقليل الإفصاح المسبق عن قرارات الفائدة.
ويملك وارش خبرة سابقة داخل البنك المركزي، إذ شغل عضوية مجلس محافظي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 بتعيين من الرئيس جورج بوش الابن، كما لعب دوراً مهماً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى جانب عمله في الإدارة الاقتصادية الأمريكية وفي قطاع الاستثمار المصرفي.
وجاء التصويت على أساس حزبي، حيث دعم الجمهوريون الترشح، بينما عارضه جميع الديمقراطيين، في واحدة من أكثر الترشيحات إثارة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب المخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزي.
وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس هو العامل الحاسم في تمرير الترشيح، بعد أن أعلن دعمه عقب قرار وزارة العدل الأمريكية إغلاق تحقيق جنائي يتعلق برئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول، وهو التحقيق الذي كان تيليس قد اشترط إنهاءه مقابل السماح بتقدم الترشيح.
وكانت وزيرة العدل في واشنطن جينين بيرو قد أشارت إلى إمكانية إحالة الملف إلى المفتش العام للفيدرالي، مع احتمال إعادة فتح التحقيق لاحقاً إذا ظهرت معطيات جديدة، إلا أن تيليس أكد رضاه عن إغلاق الملف بشكل كامل.
وفي المقابل، واصل الديمقراطيون معارضتهم الشديدة، حيث غابت معظم قياداتهم عن جلسة التصويت، ووصفت السيناتور إليزابيث وارن ترشيح وارش بأنه يمثل تهديداً لاستقلالية البنك المركزي، معتبرة أن الظروف الحالية «خطيرة للغاية» لتمرير هذا التعيين.
وخلال جلسات الاستماع، أكد وارش أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب منه الالتزام بخفض أسعار الفائدة، مشدداً على أهمية استقلالية الفيدرالي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
لكن وارش أشار في الوقت نفسه إلى انتقاده لسياسات الفيدرالي خلال السنوات الماضية، داعياً إلى إصلاحات واسعة تشمل تقليص ميزانية البنك، وتغيير نهجه في مكافحة التضخم، وتقليل الإفصاح المسبق عن قرارات الفائدة.
ويملك وارش خبرة سابقة داخل البنك المركزي، إذ شغل عضوية مجلس محافظي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 بتعيين من الرئيس جورج بوش الابن، كما لعب دوراً مهماً خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلى جانب عمله في الإدارة الاقتصادية الأمريكية وفي قطاع الاستثمار المصرفي.
