أطلقت إمارة دبي تعديلات جديدة على شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، من شأنها تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وبحسب مركز «كيوب» - مركز الخدمة التابع لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي يقدم خدماته للمستثمرين في القطاع العقاري، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، الذي كان محدداً سابقاً بـ750 ألف درهم، شرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
وفي ما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة.
تأتي الإجراءات المحدثة في سياق زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية.
وبحسب مركز «كيوب» - مركز الخدمة التابع لـدائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي يقدم خدماته للمستثمرين في القطاع العقاري، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، الذي كان محدداً سابقاً بـ750 ألف درهم، شرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
وفي ما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت التعديلات أنه في حال تقاسم الملكية بنسبة 50% بين مستثمرين، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفقاً للضوابط الجديدة المعتمدة.
تأتي الإجراءات المحدثة في سياق زيادة مرونة التشريعات العقارية في دبي، بما يدعم استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى الأسواق العالمية.
