أشارت جهات تنظيمية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة «ميتا بلاتفورمز» متهمتان بانتهاك القواعد التكنولوجية التاريخية للاتحاد الأوروبي، ويجب عليهما بذل المزيد من الجهود لمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام شبكتي التواصل الاجتماعي.
وجاءت التهم بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والمضر على منصاتها، بعد تحقيق استمر لمدة عامين أجرته المفوضية الأوروبية.
وقالت هيئة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي، إن «ميتا» لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض القيود التي تحددها الهيئة، بشأن استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، وإن التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ووقف حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات غير كافية.
وجاءت التهم بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يطالب شركات التكنولوجيا الكبرى ببذل المزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني والمضر على منصاتها، بعد تحقيق استمر لمدة عامين أجرته المفوضية الأوروبية.
وقالت هيئة إنفاذ القوانين التكنولوجية في الاتحاد الأوروبي، إن «ميتا» لا تبذل ما يكفي من جهود لفرض القيود التي تحددها الهيئة، بشأن استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً لـ«فيسبوك» و«إنستغرام»، وإن التدابير المتخذة لتحديد هويتهم ووقف حساباتهم عند وصولهم إلى الخدمات غير كافية.
وأضافت أن من 10 إلى 12 بالمئة من الأطفال دون سن 13 عاماً في أوروبا يستخدمون «فيسبوك» و«إنستغرام».
وقالت هينا فيركونين، مفوضة شؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان «تُظهر نتائجنا الأولية أن إنستغرام وفيسبوك لا يبذلان سوى القليل لمنع الأطفال دون هذا العمر من الوصول إلى خدماتهما».
وأضافت «ينبغي ألا تكون الشروط والأحكام مجرد بيانات مكتوبة، يجب أن تكون أساساً، لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستخدمين، بما في ذلك الأطفال».
وقالت المفوضية إنه على المنصتين تغيير نهج تقييم المخاطر لديهما، وتعزيز التدابير الرامية إلى منع وصول القصر إلى خدماتهما، وكشفهم وغلق حساباتهم.
ويمكن لشركة «ميتا» الرد على التهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تصدر المفوضية قراراً بهذا الشأن. ويمكن أن تؤدي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية إلى تغريم الشركات، ما يصل إلى ستة بالمئة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
