سجّل «صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، تمويلات بقيمة 44 مليون درهم في عام 2025، مقارنة بنحو 35 مليون درهم في العام السابق، محققاً نمواً بنسبة 26%، في مؤشر على تسارع الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال في دبي.
وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذه الزيادة تأتي ضمن توجه سنوي لرفع حجم التمويلات، بما يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق العمل وتعزيز قدرتهم التنافسية، لا سيما عبر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار في تصريحات لـ«الخليج» خلال تكريم المشاريع الفائزة في النسخة الأولى من «مجلس المستقبل»، إلى أن هذا البرنامج، يركز على تحفيز إطلاق المشاريع الناشئة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية التي تسعى إلى إطلاق 27 ألف مشروع جديد.
وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن هذه الزيادة تأتي ضمن توجه سنوي لرفع حجم التمويلات، بما يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً أكبر للوصول إلى أسواق العمل وتعزيز قدرتهم التنافسية، لا سيما عبر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار في تصريحات لـ«الخليج» خلال تكريم المشاريع الفائزة في النسخة الأولى من «مجلس المستقبل»، إلى أن هذا البرنامج، يركز على تحفيز إطلاق المشاريع الناشئة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية التي تسعى إلى إطلاق 27 ألف مشروع جديد.
وأضاف، أن المؤسسة تعمل بالتوازي على تطوير برامج تمكين موجهة لدعم الشركات والمواطنين، سواء في السوق المحلي أو العالمي، إلى جانب إطلاق مسرعات أعمال وبرامج تمويل متخصصة عبر الصندوق.
في سياق متصل، بلغت قيمة العقود التي أمّنها «برنامج المورّد الإماراتي» لأعضاء المؤسسة نحو 1.3 مليار درهم خلال عام 2024، ما يعكس دور البرنامج في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص التوريد ضمن سلاسل القيمة المحلية.
وأكد المهيري، أن التركيز ينصب على تمويل المشاريع في القطاعات الأعلى نمواً، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات السوق، في إطار استراتيجية أوسع لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة.
ويهدف «مجلس المستقبل»، إلى تمكين الشباب الإماراتي الطموح وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مستقبلية ذات أثر مستدام، كما يجمع البرنامج بين الإرشاد العلمي، وتطوير الأفكار، وفرص العرض أمام نخبة من الخبراء.
في سياق متصل، بلغت قيمة العقود التي أمّنها «برنامج المورّد الإماراتي» لأعضاء المؤسسة نحو 1.3 مليار درهم خلال عام 2024، ما يعكس دور البرنامج في ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص التوريد ضمن سلاسل القيمة المحلية.
وأكد المهيري، أن التركيز ينصب على تمويل المشاريع في القطاعات الأعلى نمواً، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجات السوق، في إطار استراتيجية أوسع لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة.
ويهدف «مجلس المستقبل»، إلى تمكين الشباب الإماراتي الطموح وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مستقبلية ذات أثر مستدام، كما يجمع البرنامج بين الإرشاد العلمي، وتطوير الأفكار، وفرص العرض أمام نخبة من الخبراء.
