محمد بن سعود: نتائج قوية مدعومة بنمو الإيرادات والخدمات
عقد بنك الشارقة اجتماع الجمعية العمومية السنوية الثالثة والخمسين بتاريخ 30 إبريل/ 2026، برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية العليا والمدققين الخارجيين، وممثل هيئة سوق المال.
وناقشت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال وأقرتها، كما صادقت على جميع القرارات العادية وغير العادية المعروضة، خلال الاجتماع، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2026. كما أقرت الجمعية مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.5% من رأس مال البنك عن العام 2025.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يسرّنا الإعلان عن تحقيق نتائج استثنائية، خلال عام 2025، حيث سجل البنك نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 89%، ليصل إلى 729 مليون درهم، إلى جانب تحسن ملموس في كافة المؤشرات المالية الرئيسية. وقد أثمرت استراتيجيتنا عن تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو المستدام في إيرادات الرسوم، والخدمات المصرفية للمعاملات، وأنشطة تمويل التجارة، بما يعزز من مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق في دعم نمو وتوسع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع دخولنا عام 2026، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد مستدام ومزدهر».
فيما قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي للبنك: «شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة بنك الشارقة، حيث تجسدت الطموحات في إنجازات ملموسة، وتحولت الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس. وترتكز استراتيجيتنا على رؤية واضحة،تتمثل في بناء ثقافة مؤسسية عالية الأداء، والتركيز على تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء. كما أحرز البنك تقدماً ملموساً في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تخصيص الموارد، وترسيخ أطر الحوكمة المؤسسية».
وأضاف: «في ضوء قوة مركزنا المالي، ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية، وتجدد التزامنا المؤسسي، فإننا في موقع مميز يمكننا من مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز مكانة بنك الشارقة، ضمن بيئة مصرفية تتسم بتزايد حدة المنافسة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».
وإلى جانب نتائجه المالية المتميزة، جدّد البنك التزامه بأجندة التوطين في دولة الإمارات، من خلال ترسيخها كركيزة استراتيجية أساسية ضمن خططه طويلة الأجل. وواصل البنك إعطاء الأولوية لاستقطاب، وتطوير، واستبقاء الكفاءات الوطنية، بما يضمن مواءمة موارده البشرية مع طموحات الدولة وتنوعها. كما ركّزت مبادراته على تمكين الكوادر الإماراتية من تولي المناصب القيادية، وإرساء مسارات مهنية واضحة ومنهجية، تدعم التطور الوظيفي المستدام.
وناقشت الجمعية كافة بنود جدول الأعمال وأقرتها، كما صادقت على جميع القرارات العادية وغير العادية المعروضة، خلال الاجتماع، بما في ذلك اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين شركة جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2026. كما أقرت الجمعية مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6.5% من رأس مال البنك عن العام 2025.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «يسرّنا الإعلان عن تحقيق نتائج استثنائية، خلال عام 2025، حيث سجل البنك نمواً قياسياً في صافي الأرباح بنسبة 89%، ليصل إلى 729 مليون درهم، إلى جانب تحسن ملموس في كافة المؤشرات المالية الرئيسية. وقد أثمرت استراتيجيتنا عن تحقيق نتائج قوية، مدعومة بالنمو المستدام في إيرادات الرسوم، والخدمات المصرفية للمعاملات، وأنشطة تمويل التجارة، بما يعزز من مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق في دعم نمو وتوسع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع دخولنا عام 2026، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو اقتصاد مستدام ومزدهر».
فيما قال محمد خديري، الرئيس التنفيذي للبنك: «شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة بنك الشارقة، حيث تجسدت الطموحات في إنجازات ملموسة، وتحولت الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس. وترتكز استراتيجيتنا على رؤية واضحة،تتمثل في بناء ثقافة مؤسسية عالية الأداء، والتركيز على تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء. كما أحرز البنك تقدماً ملموساً في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تخصيص الموارد، وترسيخ أطر الحوكمة المؤسسية».
وأضاف: «في ضوء قوة مركزنا المالي، ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية، وتجدد التزامنا المؤسسي، فإننا في موقع مميز يمكننا من مواصلة مسيرة النمو، وتعزيز مكانة بنك الشارقة، ضمن بيئة مصرفية تتسم بتزايد حدة المنافسة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».
وإلى جانب نتائجه المالية المتميزة، جدّد البنك التزامه بأجندة التوطين في دولة الإمارات، من خلال ترسيخها كركيزة استراتيجية أساسية ضمن خططه طويلة الأجل. وواصل البنك إعطاء الأولوية لاستقطاب، وتطوير، واستبقاء الكفاءات الوطنية، بما يضمن مواءمة موارده البشرية مع طموحات الدولة وتنوعها. كما ركّزت مبادراته على تمكين الكوادر الإماراتية من تولي المناصب القيادية، وإرساء مسارات مهنية واضحة ومنهجية، تدعم التطور الوظيفي المستدام.
