عشرة مبانٍ في أولى مراحل سجل التراث المعماري الحديث بالإمارات

يضم السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، في مرحلته الأولى، عشرة مبانٍ مختارة تمثل محطات مفصلية في تطور العمارة الحديثة بالإمارات.
ويمثل السجل الذي أطلقته وزارة الثقافة بالتزامن مع الاجتماع الأول للجنة الهوية الوطنية، خطوة نوعية تهدف إلى توثيق وحماية عناصر التراث المعماري الحديث في الإمارات.
والسجل إحدى مبادرات استراتيجية الهوية الوطنية، والتي طورت بالشراكة بين وزارة الثقافة ومكتب المشاريع الوطنية في ديوان الرئاسة، كما يأتي ضمن جهود تنفيذ السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 2024، وتستهدف صون المباني والمواقع التي تعود إلى فترة ما بعد ستينات القرن الماضي، وتشمل مختلف أنماط البيئة العمرانية من مبانٍ ومجمعات ومرافق عامة ومنشآت ذات قيمة ثقافية وتاريخية.

المباني الواردة في أولى مراحل السجل هي: دار الاتحاد في دبي، بوصفها الموقع الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد عام 1971، وبرج راشد، الذي شكّل علامة فارقة في نشأة المشهد التجاري والاقتصادي الحديث في الإمارة منذ افتتاحه عام 1979، وبرج الساعة في ديرة بدبي، أحد أقدم الرموز الحضرية للمدينة، والمجلس الاستشاري الوطني في قصر الحصن بأبوظبي، المرتبط ببدايات العمل المؤسسي والتشريعي منذ عام 1968، والمجمع الثقافي في أبوظبي، باعتباره منصة رائدة للحراك الثقافي والفني منذ تأسيسه في عام 1982، والمعهد الإسلامي في جامعة الإمارات، الذي يعكس تطور العمارة التعليمية والدينية الحديثة منذ عام 1976، ومدرسة خالد بن محمد في الشارقة، كنموذج بارز للعمارة التعليمية المرتبطة بتخطيط الأحياء السكنية، ومدرسة القاسمية في الشارقة، التي تمثل مرحلة متقدمة من تصميم المدارس الحكومية الحديثة منذ ثمانينات القرن الماضي، ومركز دعم التربية الخاصة في الشارقة، بوصفه مثالاً على عمارة الخدمات التعليمية المتخصصة في مرحلة ما بعد الاتحاد، ومستشفى صقر في رأس الخيمة، الذي يجسد تطور البنية الصحية الحديثة ودوره المحوري في الذاكرة المجتمعية للدولة منذ عام 1981.

معايير

تستند عملية إدراج المباني في السجل إلى سبعة معايير رئيسية، من بينها ارتباط المبنى بالأحداث والشخصيات المؤثرة في تاريخ الدولة، وقيمته الجمالية والمعمارية، وقدرته على التعبير عن توجهات التخطيط الحضري في فترة معينة، إضافة إلى الابتكار في التصميم، والأداء البيئي المستدام، ودوره في تعزيز الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية.
ويمنح إدراج المواقع في السجل عدداً من المحفزات، من أبرزها الاعتراف الوطني الرسمي، وتعزيز الحماية التشريعية، والأولوية في برامج الدعم والتمويل، إضافة إلى دعم جهود التوثيق والبحث، وتعزيز السياحة الثقافية والمعمارية على المستويين المحلي والدولي.

تأسست لجنة الهوية الوطنية في أعقاب إطلاق استراتيجية الهوية الوطنية، وبما يعكس التزام الإمارات برؤية قيادتها في بناء إنسان واثق بجذوره ومحافظ على أصالته. وجاءت الاستراتيجية لتكون إطاراً وطنياً جامعاً ينسّق الجهود بين مختلف الجهات، ويحوّل الهوية من مفهوم ثقافي إلى ممارسة مجتمعية حيّة تترسّخ في الحياة اليومية".
وتهدف اللجنة إلى حوكمة ملف الهوية الوطنية وتمكين الجهات ذات العلاقة وتنسيق جهودها ومواءمة خططها ضمن إطار وطني موحّد، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد التوجهات المستقبلية في تعزيز الهوية الإماراتية على المستويين المؤسسي والمجتمعي. وتضم اللجنة في عضويتها الشيخة حصة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشاراً لرئيس اللجنة، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، وعبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وراشد سعيد العامري، مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية بديوان الرئاسة، وعبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وسميرة مرشد الرميثي، أمين عام الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الاستراتيجي، وهاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، والدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وحمد عبدالله الزعابي، المدير العام لمكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة.