البيت الأبيض: حرب إيران توقفت بسبب قانون «صلاحيات الحرب»

أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن وقف إطلاق ‌النار مع طهران «أنهى» الأعمال القتالية، مع حلول نهاية مهلة قانونية، الجمعة، لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن الحرب ​التي ⁠بدأت في 28 فبراير/ شباط.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، بوسع الرئيس شنّ ‌عمل عسكري لمدة 60 يوماً فقط، على ‌أن يطلب بعدها من الكونغرس تفويضاً، أو تمديداً 30 يوماً بسبب «ضرورة عسكرية حتمية تتعلق بسلامة القوات المسلحة الأمريكية» أثناء سحب القوات.
وبدأت الحرب بغارات جوية شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن طهران أرسلت ‌أحدث مقترحاتها للتفاوض مع الولايات المتحدة إلى الوسطاء الباكستانيين.
وأبلغ ترامب الكونغرس بالصراع رسمياً، بعد 48 ساعة من بدء الغارات الجوية، ⁠ليبدأ العد التنازلي لمدة ستين يوماً، والتي انتهت في أول مايو/ أيار الجاري.
ومع اقتراب الموعد، قال مساعدون في الكونغرس ومحللون إنهم يتوقعون أن يتجاهل الرئيس الجمهوري نهاية المهلة. وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب، الخميس، إن وجهة نظر الإدارة هي أن مهلة قانون صلاحيات الحرب لا تنطبق على هذا الموقف.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء وصفه لرأي الإدارة «في سياق قانون صلاحيات الحرب، انتهت الأعمال القتالية التي بدأت يوم السبت 28 فبراير».

رفض الديمقراطيون في الكونغرس هذا الوصف قائلين: إنه لا يوجد في قانون عام ‌1973 ما يسمح بوقف إطلاق النار.
وقالوا أيضاً، إن استمرار نشر السفن الأمريكية لحصار الموانئ الإيرانية دليل على استمرار الأعمال الحربية، وليس وقف إطلاق النار.
وحاول الديمقراطيون مراراً منذ بدء الحرب تمرير قرارات تهدف إلى إجبار ترامب على سحب القوات الأمريكية، أو ⁠الحصول على تفويض من الكونغرس.
وقالت السيناتور جين شاهين، من نيوهامبشير، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان: «بعد ستين يوماً من الصراع، لا يزال الرئيس ترامب يفتقر إلى استراتيجية، أو مخرج لهذه الحرب سيئة التخطيط»، ووصفت نهاية المهلة بأنها «عتبة قانونية ​واضحة» أمام ترامب.

صوّت زملاء ترامب من الحزب الجمهوري، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ ‌والنواب، بالإجماع تقريباً لعرقلة كل قرار يسعى إلى إنهاء الصراع.
وأودت الحرب على إيران بحياة الآلاف، وتسببت بأضرار بمليارات الدولارات، وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية، وعطلت شحنات الطاقة، ورفعت أسعار مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية.

وينص الدستور الأمريكي على أن الكونغرس وحده، وليس الرئيس، هو الذي يمكنه إعلان الحرب، لكن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة ⁠الأجل، أو لمواجهة تهديد فوري.
وتلقى ترامب، الخميس، إحاطة بشأن خطط لشن ضربات عسكرية جديدة لإجبار إيران ​على التفاوض لإنهاء الصراع.
وإذا استؤنف القتال، بإمكان ترامب أن يقول للمشرعين، إنه بدأ مهلة أخرى من 60 يوماً. وفعل رؤساء من كلا الحزبين ذلك، مراراً، عند شن أعمال حربية على فترات متقطعة، منذ ⁠إقرار الكونغرس قانون صلاحيات الحرب بعد حرب فيتنام.