سفير الإمارات في لندن: الإمارات بيئة آمنة.. والخروج من «أوبك» لدعم السوق

قال منصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، إن قرار الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتكتل «أوبك+»، لم يكن وليد اللحظة، بل خضع لدراسة طويلة، وأن التطورات الإقليمية، بما في ذلك الحرب في إيران، سرّعت من اتخاذه.

وأضاف أبو الهول في مقابلة مع صحيفة «التايمز» البريطانية، أنه في مثل هذه الظروف، تصبح القرارات الاستراتيجية أكثر حسماً، بخاصة تلك التي ترتبط بأولويات التنمية الوطنية، ودور الدولة كشريك مسؤول في قطاع الطاقة العالمي. وأن الهدف الأساسي هو منح الدعم القوي والاستقرار لإمدادات النفط العالمية.

أكد أبو الهول أن الإمارات ستبقى بيئة آمنة للأفراد والأعمال، على الرغم من الاعتداءات الإيرانية السافرة، وأعرب عن قناعته بأن الدولة ستخرج منها أقوى بكثير. وقال: «من بين 2800 صاروخ وطائرة مسيّرة أطلقتها إيران عشوائياً علينا، بلغت نسبة اعتراضها أكثر من 96%. إن القدرة على حماية هذا العدد الكبير من الناس ومواصلة العمليات أمرٌ لافت للنظر».

منذ تأسيس «أوبك» عام 1960، لعبت المنظمة دوراً محورياً في تنظيم إنتاج النفط عبر نظام الحصص، بهدف تحقيق استقرار الأسعار. إلا أن قرار الإمارات يمثل تحولاً لافتاً في توازنات التحالف، الذي يشهد تراجعاً نسبياً في حصته من الإنتاج العالمي.

ويتيح القرار للإمارات التحرر من سقف إنتاج كان محدداً عند 3.4 مليون برميل يومياً، في وقت تستهدف فيه رفع إنتاجها إلى 4.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.9 مليون برميل يومياً في مارس/ آذار الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد أبو الهول أن الدولة تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة تؤهلها للتحرك بمرونة أعلى: «مع هذه القدرة والإمكانات، شعرنا بأننا لسنا في أفضل وضع داخل «أوبك» للعمل بمرونة كافية استجابة لاحتياجات السوق».

شدد أبو الهول على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز، رافضاً مقترحات فرض رسوم عبور، أو ترتيبات رقابة مشتركة، واصفاً إيّاها بأنها «غير واقعية».

وتشهد أسواق الطاقة اضطرابات غير مسبوقة مع إغلاق المضيق، ما أدى إلى احتجاز مئات ناقلات النفط داخل مياه الخليج، في واحدة من أكبر أزمات الإمدادات. وقد انعكس ذلك على الأسعار، حيث ارتفع سعر النفط إلى 116 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022.

على صعيد آخر، وفي كلمة ألقاها في سفارة الإمارات العربية المتحدة بلندن، الأسبوع الماضي، دعا أبو الهول إلى توثيق العلاقات التجارية أكثر مع بريطانيا «لفتح الطريق أمام اتفاق أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف، أن أي اتفاقية ستعود «بفوائد فورية» على المملكة المتحدة، التي تُصدر سلعاً بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني إلى الإمارات، مقارنة بواردات 9 مليارات جنيه إسترليني إلى بريطانيا.

ولفت السفير إلى أن الإمارات تسعى إلى دعم ازدهار الاقتصاد البريطاني، وأن قطاع الأعمال يلعب دوراً محورياً في تعزيز العلاقات الثنائية.

يُذكر أن الإمارات تُعد أكبر شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، إذ تعمل فيها أكثر من 5000 شركة بريطانية، ويقيم فيها نحو 200 ألف مواطن بريطاني.