وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان في مصر، بوضع تصور متكامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى في كل مجلس إقليمي للصحة النفسية، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري الـ29 للمجلس القومي للصحة النفسية.
وأكد الوزير أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بينما أوضحت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على وضع ضوابط رادعة للأماكن العلاجية غير المرخصة، وتحديد آليات تفتيش ومراقبة دورية على جميع المراكز، مع التعاون مع العلاج الحر، كما وجّه بوضع آليات لمساعدة هذه المراكز على توفيق أوضاعها وفق الضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الحكومية والخاصة، مشيراً إلى تشكيل 4 مجالس إقليمية وجاري العمل على إنشاء المجلس الخامس، إضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة أسرة العلاج الإلزامي، وتعزيز تدريب القوى البشرية المعنية بالتفتيش والمرور. وأمر كذلك بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير، وزيادة الكوادر البشرية بالمجالس الإقليمية.
وناقش الاجتماع ميكنة أعمال المجلس القومي، والتعديلات المقترحة لترخيص المنشآت وتحديث ضوابط التفتيش، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص.
وأكد الوزير أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بينما أوضحت وزارة الصحة والسكان، الأحد، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدد على وضع ضوابط رادعة للأماكن العلاجية غير المرخصة، وتحديد آليات تفتيش ومراقبة دورية على جميع المراكز، مع التعاون مع العلاج الحر، كما وجّه بوضع آليات لمساعدة هذه المراكز على توفيق أوضاعها وفق الضوابط القانونية خلال فترة زمنية محددة.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الإشراف والرقابة على المنشآت الحكومية والخاصة، مشيراً إلى تشكيل 4 مجالس إقليمية وجاري العمل على إنشاء المجلس الخامس، إضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة أسرة العلاج الإلزامي، وتعزيز تدريب القوى البشرية المعنية بالتفتيش والمرور. وأمر كذلك بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات التطوير، وزيادة الكوادر البشرية بالمجالس الإقليمية.
وناقش الاجتماع ميكنة أعمال المجلس القومي، والتعديلات المقترحة لترخيص المنشآت وتحديث ضوابط التفتيش، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بالترخيص.
.jpg)