عبدالله بن طوق: يقدم البلدان نموذجاً ناجحاً للتعاون الاقتصادي خليجياً
9180 شركة و550 علامة عمانية في الإمارات
تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال
تسهيل تبادل السلع والخدمات بين الشركات
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، قائمة على الأخوّة والتقارب، الشعبي والمجتمعي، والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب وأشمل. مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تعزيز وتطوير أطر التعاون، الاقتصادي والاستثماري، مع عُمان، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده بن طوق مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عُمان، بمقر وزارة الاقتصاد والسياحة في أبوظبي، حيث ناقش الجانبان الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية، منها الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والصناعة.
وقال بن طوق: «يتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية المتميزة، التي تُعد ركيزة أساسية في المسيرة التنموية للدولتين، كما يُمثل التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما نموذجاً ناجحاً للتكامل والتنسيق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما وأن الأسواق الإماراتية تحتضن أكثر من 9180 شركة وقرابة 550 علامة تجارية عمانية، تعمل في أنشطة ومجالات اقتصادية متنوعة، ما يعكس الزخم المتواصل في الأعمال الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين».
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والعُماني، بما يسهم في إقامة مشاريع جديدة ومتنوعة، ويدعم توسيع آفاق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما أكد الجانبان أهمية توفير كل سبل الدعم للمصدرين والمستوردين، وتسهيل حركة تبادل السلع والخدمات بين الشركات في أسواق البلدين بخاصة في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز انسيابية تدفقها ويرفع من حجمها، ويُسهم في تنويعها، وبما يدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام في الدولتين.
واستعرض بن طوق عدداً من السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتعزيز بيئة الأعمال والاقتصاد، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة شراكات اقتصادية مثمرة مع الأسواق الحيوية، إقليمياً ودولياً، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق الإماراتية لمشروعات وشركات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي رائد للأعمال والاستثمار على المستويين، الإقليمي والعالمي.
