ثبّتت وكالة «فيتش» التصنيفين الائتمانيين طويل الأجل وقصير الأجل لبنك أبوظبي الأول عند «AA-» و«F1+» على التوالي، وكذلك تصنيف الجدارة الائتمانية عند «a-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
يوضح تصنيف الجدارة الائتمانية للبنك مكانته الرائدة وحضوره القوي في السوق المحلية، مدعوماً بعلاقاته الوثيقة مع حكومة أبوظبي، وقوة تمويله وسيولته، واستقرار مؤشراته المالية.
يؤكد التقرير أن بنك أبوظبي الأول حافظ على موقعه أكبر بنك في الإمارات بنهاية عام 2025، مع استحواذه على ما بين 25% و30% من إجمالي القروض والأصول والودائع في القطاع المصرفي، ما يعزز من متانة امتيازه التنافسي محلياً.
وترى «فيتش» أن انكشاف البنك الكبير على القطاعات الحكومية والقطاع العام يخفف من المخاطر، إذ شكلت القروض الموجهة لهذه الجهات نحو 29% من إجمالي القروض بنهاية 2025، في حين تتكون الأصول غير التمويلية بشكل رئيسي من السيولة والإيداعات لدى مصرف الإمارات المركزي وأوراق مالية ذات جودة استثمارية مرتفعة.
جودة الأصول والربحية
فيما يتعلق بجودة الأصول، ذكرت الوكالة أن نسبة القروض المتعثرة تراجعت إلى 3.2% بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ3.3% نهاية 2025 و4.8% نهاية 2024، مدعومة بنمو الإقراض واستمرار الظروف التشغيلية المواتية. وتوقعت الوكالة بقاء مؤشرات جودة الأصول مستقرة خلال العام الجاري رغم بعض التوترات.
ووصفت «فيتش» ربحية البنك بالـ«قوية»، حيث بلغ الربح التشغيلي 3.1% من الأصول المرجحة بالمخاطر خلال الربع الأول من 2026، مدعوماً بنمو القروض وارتفاع الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد واستمرار هامش الفائدة عند مستويات جيدة، رغم زيادة طفيفة في مخصصات الائتمان. متوقعة في الوقت ذاته استقرار نسبة الشق الأول من رأس المال الأساسي قرب مستوى 13% خلال 2026، مشيرة إلى أن الرسملة مدعومة بجودة الأصول وإمكانية الحصول على دعم اعتيادي من حكومة أبوظبي.
وأكدت «فيتش» أن السيولة تبقى إحدى أبرز نقاط قوة البنك، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الودائع، مع نسبة مرتفعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي بلغت 47%، إلى جانب تمويلات حكومية كبيرة. فقد سجلت نسبة القروض إلى الودائع 79% بنهاية الربع الأول من 2026، فيما بلغ معدل تغطية السيولة مستوى قوياً عند 145%.
