أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالشراكة مع المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية، «زود»، النسخة الثانية من أسبوع المال العالمي، الذي يعد حدثاً محورياً على أجندة التوعية المالية لدولة الإمارات.
تقام فعاليات هذه النسخة، خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو/ أيار 2026، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ سلوك مالي مسؤول ومستدام، وبناء جيل واع اقتصادياً، قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة لا سيما لدى الأطفال والشباب. بما يتوافق مع مئوية الإمارات، والأجندة الوطنية للشمول المالي، ورؤية المؤسسات المالية العالمية في تمكين المجتمعات مالياً.
تجمع الحملة الوطنية عدداً من المؤسسات التعليمية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تشجيع الأجيال الناشئة على تبنّي الممارسات المالية السليمة وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية.
وتحمل نسخة هذا العام شعار «حوارات المال الذكية»، الذي يعكس أهمية تعزيز ثقافة الحوار حول المواضيع المالية داخل الأسر والمدارس، ودور ذلك في بناء الوعي المالي منذ المراحل المبكرة.
يأتي تنظيم أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي يقودها المصرف المركزي، كما يدعم أهداف «زود» بوصفها مبادرة وطنية تُعنى بتعزيز الرفاه المالي، وتشجيع السلوكات المالية المستدامة في المجتمع، في إطار الجهود الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة ومسؤولية مع المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية.
ويركز أسبوع المال على أربعة محاور رئيسية، تشمل:
تعزيز ثقافة الادّخار والتخطيط المالي عبر تشجيع الأفراد على تبنّي ممارسات إعداد الميزانية واتخاذ قرارات مالية واعية.
تنمية القدرة المالية للأسر بما يسهم في تعزيز جاهزيتها المالية وتحقيق الاستقرار والرفاه المالي المستدام.
ترسيخ ثقافة الحوار حول الشؤون المالية بما يدعم رفع مستويات الوعي المالي وتعزيز السلوك المالي المسؤول في المجتمع.
تمكين فئة الشباب بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة لفهم الأدوات والخدمات المالية الرقمية واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة.
وتزداد أهمية هذه المحاور، في ظل التوسع في استخدام المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، والتي تتطلب وعياً مالياً عملياً لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول من قبل الأجيال القادمة. وتأتي نسخة هذا العام في سياق إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، بما يؤكد الدور المحوري للأسرة في ترسيخ العادات المالية السليمة، وتعزيز ثقافة التخطيط المالي، ودعم الاستقرار والرفاه المالي.
