نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة ثلاث ورش عمل، بهدف تعزيز منظومة الامتثال التشريعي لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الجرائم المالية وسبل الوقاية منها، وفقاً للأطر القانونية والتشريعية المعتمدة، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص المعني.
سلّطت الورش الضوء على أبرز الفروقات الجوهرية والمستجدات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولائحته التنفيذية، والقرارات ذات الصلة مقارنة بالتشريعات السابقة، ودورها في رفع كفاءة منظومة الامتثال التشريعي الوطنية، وتطويرها بما يتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، لا سيما وأن هذه المستجدات أسهمت في تعزيز متطلبات وضوابط المستفيد الحقيقي، وتشديد الرقابة على الأصول الافتراضية وحوكمتها، بما يدعم فاعلية المنظومة الوطنية للرقابة والتحليل المالي، ويرسّخ مكانة وسمعة الاقتصاد الوطني.
تطوير البيئة الرقابية
في هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تنظيم هذه الورش يأتي تجسيداً لالتزام الوزارة والجهات الوطنية بتطوير بيئة رقابية وامتثالية فعّالة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة ولا سيما متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وفقاً لتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، كما تسهم في تعزيز التوعية لمختلف الأنشطة المدرجة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
من جانبه، قال المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، إن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على بناء منظومة عمل تقنية متطورة لتقييم وتصنيف المخاطر لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحدّدة، بما أسهم في توحيد كل الإجراءات والمتطلبات اللازمة لملف التقييم في الدولة فيما يخص مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لا سيما تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
تشديد العقوبات
وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية على قانون مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والقرارات ذات الصلة، أسهمت في تشديد العقوبات والجزاءات الإدارية على المخالفين، بما يعزز مستوى الالتزام ويضمن التطبيق الفعّال للتشريعات والحد من المخالفات.
وتفصيلاً، امتدت محاور الورش لتشمل الجوانب التنظيمية والتطبيقية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في دولة الإمارات، حيث تناولت آليات الرقابة الداخلية، ومتطلبات الإبلاغ عن العمليات والمعاملات المشبوهة، بما يسهم في تعزيز الالتزام المؤسسي ورفع كفاءة الامتثال. كما بحثت الورش أثر هذه التطورات على بيئة الأعمال، ودور التقنيات الحديثة في تطوير أنظمة الامتثال وتعزيز فاعلية الرقابة والكشف المبكر عن المخاطر.
