«دو» تنضم إلى برنامج المحتوى الوطني لتمكين الشركات والموردين

أعلنت «دو» عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف دعم وتعزيز برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء التوقيع على هامش مشاركة الطرفين في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، والتي اختتمت أعمالها أمس الخميس.

تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون بين الجانبين لتعزيز وتطوير سلاسل الإمداد محلياً، وزيادة مساهمة المنتجات والخدمات الوطنية وتمكين منظومة ريادة الأعمال، ما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في دعم أولويات الدولة الصناعية ورفع تنافسيتها على خريطة العالم الاقتصادي.

ستعمل «دو» بموجب الاتفاقية على مواءمة ممارسات المشتريات المتبناة في الشركة مع أهداف البرنامج، وتطوير منظومة الموردين المحليين، ودعم تنمية الكفاءات والقدرات الوطنية وذلك عبر آليات وأطر تنسيق وتعاون مع الوزارة.

وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تعزز هذه الشراكة من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن خلال تعاوننا مع شركائنا الاستراتيجيين ومنهم شركة دو، يتم توجيه الطلب وفرص الشراء ضمن برنامج المحتوى الوطني إلى الشركات المحلية والاقتصاد الوطني، دعماً لجهود توطين الصناعات الحيوية وذات الأولوية.

وأضاف: «تشكل هذه الشراكات ركيزة أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتدعم جهود بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية واستدامة، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعة وجذب الاستثمارات الصناعية والمتقدمة، ومنذ انطلاق برنامج المحتوى الوطني، نجح البرنامج في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، بما يعزز النمو والازدهار».

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي في شركة «دو»: «بصفتنا شركة وطنية رائدة، فإننا نؤدي دوراً محورياً في دعم الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعكس الاتفاقية التزامنا بتعزيز المنظومة المحلية، وتمكين الموردين، والاستثمار في تنمية الكفاءات الوطنية. ومن خلال دمج مبادئ وقيم برنامج المحتوى الوطني في مختلف عملياتنا، نعمل على دعم وتعزيز تبني اقتصاد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة بما يتماشى مع تطلعات ورؤى دولة الإمارات وأجندتها الوطنية».

وتُبرز الاتفاقية أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع وتيرة التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز الابتكار، وتنمية القدرات الوطنية. كما تُرسخ إطاراً قابلاً للتوسع لتطبيق مبادئ وأجندة البرنامج عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية والحيوية، بما يدعم مشاركة أشمل للقطاع الخاص ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً يتماشى مع أهداف التحول الاقتصادي والنمو الصناعي في الدولة.