تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، عبر استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، وذلك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والسارية منذ الأول من سبتمبر 2023، حيث ساهمت بالفعل منذ دخولها حيز التنفيذ في تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.
جاء ذلك على هامش زيارة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى إسطنبول.
45.2 مليار دولار
في هذا السياق، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية في إسطنبول، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، وألقى كلمة أمام قادة قطاع الأعمال من الدولتين في منتدى الأعمال الإماراتي-التركي. كما شارك في الاجتماع السنوي الثالث لمجلس الأعمال الإماراتي التركي بعد إعادة تشكيله.
وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع تركيا 45.2 مليار دولار عام 2025، ما يمثل نمواً سنوياً بلغ 15.5% مقارنة بعام 2024.
وعززت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نمو التجارة والاستثمارات بين البلدين بشكل قياسي، حيث أتاحت الاتفاقية للطرفين تجاوز التوقعات الأولية للتجارة الثنائية غير النفطية.
الاستفادة القصوى
عقد الدكتور ثاني الزيودي اجتماعاً مع مصطفى توزجو نائب وزير التجارة التركي. وركّزت النقاشات على سبل تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين مع التركيز على توسيع الشراكة التجارية بصورة أكبر، وتحديد فرص جديدة للاستثمار والتعاون البناء.
وقال: «تربط دولة الإمارات وتركيا علاقة قوية ومتنامية مبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق الأهداف المشتركة، وتعكس نتائج اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين ذلك بوضوح، حيث تضاعفت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 3 مرات مقارنةً بما كانت عليه في عام 2022 أي قبل الاتفاقية التي وقعت ودخلت حيز النفاذ في 2023».
