محكمة سورية تُجرد بشار وماهر الأسد من الحقوق المدنية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأحد، قراراً بتجريد عدد 8 من أبرز رموز النظام السوري السابق من حقوقهم المدنية، مع وضع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.

وشمل القرار كلاً من بشار الأسد، وماهر الأسد، وفهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي، وذلك خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية الخاصة بقيادات النظام السابق.

وجاءت الأحكام غيابية، بعد تخلف المتهمين عن حضور جلسات المحاكمة، رغم تبليغهم رسمياً بالمثول أمام القضاء للرد على التهم الموجهة إليهم، في استكمال للإجراءات القضائية التي بدأت خلال جلسة إبريل الماضي.

وفي سياق متصل، عقدت المحكمة نفسها جلسة جديدة لمحاكمة العميد السابق عاطف نجيب، الذي يواجه اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية سانا.

وركزت الجلسة على استجواب المتهم، إلى جانب عرض مطالعة النيابة العامة والتهم المنسوبة إليه، بحضور ذوي الضحايا وعدد من أعضاء هيئة العدالة الانتقالية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات قانونية وحقوقية دولية.

ويُعد عاطف نجيب أول مسؤول سابق من النظام السوري يمثل أمام القضاء، ضمن المحاكمات العلنية الجارية، التي انطلقت رسمياً في 26 إبريل الماضي داخل القصر العدلي بدمشق، بحضور النائب العام للجمهورية وعدد من المسؤولين القضائيين.