قالت وكالة «ستاندرد أند بورز» إن الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات ومشاريع التنمية في السعودية كانا من أبرز المحركات لنمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية، خلال 2025، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث أن أصول التمويل الإسلامي العالمية نمت بنسبة 10.2% في 2025، مقارنة بعام 2024، مدعومة بنمو الأصول المصرفية وإصدارات الصكوك، فيما ساهمت دول الخليج بنحو ثلثي نمو الأصول المصرفية الإسلامية خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات كانت المساهم الرئيسيي في هذا النمو، بفضل الأداء الاقتصادي القوي للإمارات. رغم توقع تباطؤ نمو اقتصادات بعض دول الخليج الأساسية في التمويل الإسلامي، خلال 2026، بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، فإن الوكالة أكدت أن التوسع الائتماني القوي في الإمارات، خلال الربع الأول من 2026، سيساعد على تخفيف أثر التباطؤ على نمو البنوك خلال بقية العام.
وأضاف التقرير أن الحرب قد تؤثر في قطاعات السياحة والاستثمارات الخاصة وسلاسل الإمداد والعقارات في عدد من دول الخليج، إلا أن الأداء القوي للبنوك، خلال بداية العام وعودة قدر من الاستقرار في النصف الثاني من 2026 قد يساعدان على امتصاص الصدمة.
وفي سوق الصكوك، قالت الوكالة إن الإصدارات العالمية ارتفعت بنسبة 20%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، فيما ارتفعت إصدارات دول الخليج بنسبة 13.1% على أساس سنوي.
كما لفت التقرير إلى أن الإمارات كانت من بين الأسواق التي دعمت نمو الصكوك العالمية في 2025 إلى جانب السعودية وماليزيا وتركيا والبحرين، مشيراً إلى أن دول الخليج استحوذت على 45% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الماضي.
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ نمو صناعة التمويل الإسلامي عالمياً إلى ما بين 5 و10% في 2026، مقارنة مع النمو المسجل في 2025، على أن يعود القطاع للتحسن في 2027 إذا تم احتواء الحرب وعودة تدفقات النفط والتجارة تدريجياً إلى طبيعتها.
وفي المقابل، توقعت استمرار البنوك الإسلامية في زيادة حصتها السوقية على حساب البنوك التقليدية في معظم الأسواق الرئيسية، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات المالية الإسلامية، خصوصاً في ماليزيا وإندونيسيا وبنغلادش وباكستان.
كما توقعت استمرار نمو قطاع التكافل عالمياً بنحو 10% سنوياً، بدعم ارتفاع معدلات انتشار التأمين واستمرار نمو الأعمال. أكد التقرير أن مستقبل التمويل الإسلامي سيكون رقمياً ومستداماً، موضحاً أن رقمنة سوق الصكوك قد تقلل تعقيدات الإصدار، وتسمح للجهات المصدرة بالوصول إلى الأسواق بسرعة وكفاءة أكبر مقارنة بالأدوات التقليدية.
