نظّم «معهد الشارقة للعلوم القضائية» برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية، استهدف تأهيل موظفي حكومة الشارقة من هيئة الطيران المدني، ودائرة الخدمات الاجتماعية، تمهيداً لمنحهم صفة الضبطية القضائية، في إطار تعزيز المعرفة القانونية وتطوير المهارات العملية المرتبطة بإجراءات الضبط القضائي.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور القانونية والتطبيقات العملية المرتبطة بمهام مأموري الضبط القضائي، وشرح الإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الضبط والتحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاركين ورفع مستوى وعيهم القانوني.
وأكدت القاضية شمة السلمان، مديرة المعهد، أن البرنامج يجسد حرص المعهد على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والمهارات العملية اللازمة، لممارسة مهام الضبطية القضائية بكفاءة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت أنّ البرنامج يركز على الجانب التطبيقي إلى جانب التأصيل القانوني، بهدف تمكين المشاركين من التعامل مع مختلف الحالات والإجراءات المرتبطة بمهام الضبط القضائي، وفق أفضل الممارسات، وبما يدعم منظومة العدالة ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
وتضمّن البرنامج عدداً من المحاور القانونية والتطبيقات العملية المرتبطة بمهام مأموري الضبط القضائي، وشرح الإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الضبط والتحري، بما يسهم في تعزيز كفاءة المشاركين ورفع مستوى وعيهم القانوني.
وأكدت القاضية شمة السلمان، مديرة المعهد، أن البرنامج يجسد حرص المعهد على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والمهارات العملية اللازمة، لممارسة مهام الضبطية القضائية بكفاءة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت أنّ البرنامج يركز على الجانب التطبيقي إلى جانب التأصيل القانوني، بهدف تمكين المشاركين من التعامل مع مختلف الحالات والإجراءات المرتبطة بمهام الضبط القضائي، وفق أفضل الممارسات، وبما يدعم منظومة العدالة ويعزز كفاءة العمل المؤسسي.
