أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن جوهر الإشكالية هو أنه لا يوجد لدينا تشريع يحدد ما هي السرية، هذا هو جوهر الموضوع، وبالتالي هناك تخوف لدى كل مسؤول في أي موقع كان، طالما لم تحدد ما هي السرية وما هو غير السري، فسيكون من الحذر والخوف أن يقول لك هذا سري، وهذا غير مسموح به، أو يرجع إلى المسؤول الأعلى وهكذا.
وقال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي العاشرة المنعقدة في أبوظبي من مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة،
إن موضوع أن المركز يعتمد على التنسيق مع المراكز الأخرى ومع الجهات الأخرى أيضاً، هذا التنسيق عشته بصفتي وزيراً للعمل، وكنا نريد أن تكون لدينا معلومات سوق العمل مكتملة، فكان جزء أكبر منها لدينا نحن كوزارة، لكن هناك أجزاء أخرى غير موجودة عندنا، وبدأنا استعداداً وجلسنا مع الجهات المختصة ولكن بقينا، ونحن سمحنا لهم باستخدام بياناتنا وهي كانت بيانات ثرية، إلا أنهم تحفظوا في إعطائنا البيانات ولم نجد أية وسيلة لإلزامهم، فما لم يصدر هذا التشريع وإلا سنبقى في نفس هذا الإطار.
واضاف أنه ومن الملاحظات، ومن التقرير الذي تفضلت به اللجنة والباحثون، وأيضاً ما أشارت له حنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، من أن هناك اعترافاً بوجود بعض التحديات، وهي بداية لايجاد الحلول والتطوير، وهناك فعلاً حاجة إلى التطوير، وأن التطوير لم يعد خياراً بل ضرورة.
وأوضح، هناك تحديات أخرى، ولكن هذه التحديات أسهل في التعامل معها أو معالجتها، مثل موضوع كفاءة العاملين اليوم، الحقيقة لو كانت البيانات كلها متاحة وموثقة ودقيقة، كما أشار وليد المنصوري عضو المجلس وأشار له الاعضاء، فبإمكانك أن تستخدم الذكاء الاصطناعي ويقدم لك شيئاً فوق ما تتخيل، وهذا أمر متاح ونحن متقدمون في هذا الجانب، وفي حال غياب البيانات وكلها سرية، يلجأ الناس إلى بيانات غير موثوقة يبنون عليها آراء، وقرارات، وتصورات أيضاً عن الدولة، ويبني عليها صاحب الاستثمار قراراً قد يكون بالامتناع عن الاستثمار، هذا الكلام أشار له أيضاً بوضوح الدكتور مروان المهيري عضو المجلس.
وقال، أشارت اللجنة في تقريرها في الصفحات 15 و16 و17 لهذا الموضوع، وكان هذا الأمر أيضاً واضحاً في تقرير اللجنة، إلا أنهم كانوا متحفظين قليلاً في المقترح، فبدل أن يقولوا تشريعاً قالوا تنظيماً، وفي تقديري آن الأوان أن يكون هناك تشريع، والتحدي ليس بالسهل ولكن إن وُفقتم في وجود هذا التشريع فستكونون قد حللتم بقية المشكلات، أما في غياب هذا التشريع فسيستمر التنسيق والتعاون الذي يتفاوت بوجود الأشخاص، ولا نلوم الشخص المسؤول عندما يجد نفسه لا يريد تحمل مسؤولية إظهار بيانات معينة، لكن السرية مطلوبة، وقد يكون تصنيف المعلومات السرية أهم من الاجتهادات اليومية لأنها صُنفت على أسس سليمة، أما في الاجتهادات، فالواحد قد يعطي معلومات ويعتقد أنها غير سرية، وهو مجتهد، فأتمنى عليكم، وفي ظل ما سمعناه منك وما شاء الله من الفريق الذي معك، أن يكون هناك سعي جاد في أن تكون هناك رغبة صادقة في إيجاد تشريع، لأن كما قال الدكتور مروان المهيري، واضح توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، طالما هناك توجه باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل واسع، فالبيانات ودقتها وعدم سريتها أو سريتها مؤثرة بشكل كبير في هذا الجانب، على أي حال، باسمكم جميعاً نشكر اللجنة والباحثين في اللجنة على هذا التقرير، ونشكركم على هذه المناقشة، ونشكر عبدالرحمن العويس وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي على حضوره اليوم، ونشكر حنان أهلي على ما تفضلت به من إجابات إيجابية ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق في عملكم.
